الكويت — سبوتنيك. هناك جملة من الملفات السياسية التي تؤسس للخلاف الكندي السعودي، أبرزها موقف البلدين من إيران. فرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يعد من أبرز المدافعين عن الاتفاق النووي مع إيران، ويعد أكبر حليف لأوروبا ضد إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التجارة والاقتصاد.
وبما أن كندا أقل الشركاء التجاريين للمملكة من بين الدول السبع الكبرى، فإن توجيه رسالة عقابية لأوتاوا تعد الأقل تكلفة مقارنة بالدول الكبرى الأخرى الرافضة للعقوبات الأمريكية على إيران. لكن، حتى لو كانت إيران هي "السر" في جذر الخلاف بين البلدين، فإن سلسلة من المصالح الاقتصادية والسياسية تجعل حلفاء السعودية غير متحمسين للذهاب بعيداً في دعم المملكة ضد كندا.
ولم تتخذ الدول التي أصدرت بيانات تضامنية مع المملكة أية إجراءات عملية ضد أوتاوا، واكتفت بإعلان التضامن ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
وكانت البحرين أولى الدول المتضامنة مع السعودية، تلتها الإمارات. وكان لافتاً أن البيان الإماراتي لم يسمّ كندا بالاسم في بيان الإدانة، حيث يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية كبيرة. وتبلغ الاستثمارات الإماراتية في كندا 30 مليار دولار (الرقم ورد في تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية).
وتحتل كندا الترتيب الأول في جذب الاستثمارات الإماراتية من أصل 70 دولة. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) بنهاية 2016.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الكندية أنها رفعت شرط التأشيرة للمواطنين الإماراتيين.
كما أعلن وزير النقل الكندي، مارك غارنو، عن إبرام اتفاقية موسعة للنقل الجوي مع الإمارات، مشيراُ إلى أنها تساعد في تسهيل حركة السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين، وهي اتفاقية حيوية كافحت الإمارات سنوات للحصول عليها.
لذلك فإن استمرار التصعيد في الأزمة الحالية بين السعودية وكندا سيمثل حرجاً مزدوجاً لحلفاء السعودية، فمطلوب منهم الموازنة بين المصالح الكبيرة مع كندا والتحالف الاستراتيجي مع السعودية. وقد يؤدي سوء التقدير إلى نتائج سلبية من هذا الطرف أو ذاك.
ولم يتضمن البيانان، الإماراتي والبحريني، الإعراب عن الأمل "في أن يتمكّن البلدان من تجاوز هذا الموقف"، وهو ما تضمنه الموقفان الكويتي والعماني.
ولا ترقى علاقات أي بلد خليجي مع كندا إلى مرتبة العلاقات الإماراتية الكندية. ومع ذلك فإن كندا متواجدة بقوة في سلطنة عمان، وهي شريك للإمارات وعمان في شركة "صحار" للألمنيوم في صحار العماني، والتي تبلغ تكلفتها ملياري دولار.
كما أن إحدى الشركات الكويتية لديها الرغبة في استثمار 4 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات الكندي.
وفي ضوء هذه المعطيات، من غير المحتمل أن تتخذ الدول الخليجية المؤيدة للسعودية مواقف تؤدي إلى مزيد من تصعيد الأزمة، لكنها في الوقت نفسه، قد لا تملك الكثير لتفعله من أجل التخفيف من حدة الإجراءات السعودية.
