وتضمن التقرير، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، العديد من المؤشرات والبيانات، بما يعكس التزام الحكومة بجانب الشفافية المالية، وتعزيز حوكمة وضبط الأموال العامة، والسير قدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وتعليقا على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الأربعاء 8 أغسطس/ آب: "الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية".
وأشار وزير المالية إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضا في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل 1.2 في المئة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المئة.
وتوضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصة الاستهلاك الخاص، حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة.
ولفت وزير المالية السعودي إلى أن أداء مؤشر مديري المشتريات "PMI" شهد تقدما، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017.
وتعطي هذه المؤشرات نظره إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوما بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.
وفي ذات السياق، رحب الوزير الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، التي تأتي منسجمة بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. والتقدم في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري وايجابية الآفاق الاقتصادية.
