وبحسب وكالة "رويترز"، لولا هو المرشح الرئاسي لحزب "العمال" ويتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تمنعه المحكمة المعنية بالانتخابات من خوضها، وصدر حكم بالسجن على لولا في أبريل/ نيسان الماضي بعد إدانته بالفساد.
وقالت اللجنة التي تراقب التزام الدول بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنها طلبت من الحكومة البرازيلية "عدم منعه من خوض الانتخابات الرئاسية في 2018، لحين البت في الطعون التي قدمها للمحاكم من خلال إجراءات قضائية عادلة".
وأضافت أن على الحكومة البرازيلية ضمان "أن يتمكن لولا من ممارسة حقوقه السياسية، وهو في السجن كمرشح في انتخابات الرئاسة… بما في ذلك الوصول إلى وسائل الإعلام و(مقابلة) أفراد من حزبه السياسي بشكل مناسب".
وأضيرت شعبيته بسبب تهم الفساد وفضائح في حزبه الذي أطيح به من الحكم في 2016 لدى عزل الرئيسة التي اختارها لولا لخلافته بسبب تجاوزات في قواعد الميزانية.
ومع ذلك تظهر استطلاعات الرأي أن لولا يتمتع بتأييد نحو ثلث الناخبين، أي تقريبا مثل أقرب مرشح منافس له وهو مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو.
وتوضح الاستطلاعات أن من يختاره لولا لخوض الانتخابات بدلا منه سيحظى بتأييد عدد كبير من مؤيديه.
