وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس الجاري، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
وسيكون استئناف العقوبات على مرحلتين، الأولى تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الغرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية. وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.
والمرحلة الثانية من العقوبات ستبدأ اعتبارا من 4 تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وتجدد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.
