وتشمل عقوبة القانون، الذي تقدمت به العضو في الكنيست، عنات بيركو، السجن لمدة عام، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ويتضمن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست مطلع الدورة الشتوية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تقديم لائحة اتهام جنائية ضد كل من يرفع العلم، وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام.
وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت، عنات بيركو، أنها "تحدد قاعدة التبادلية، أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل"، على حد قولها.
ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فإن بيركو أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتقلت تعهدات بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع إجراءات سنه.
وبحسب ما أشار موقع "عرب 48"، فإن لجنة الكنيست تنوي إعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوما من موعد تقديمه، وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع.
ويعتبر مشروع القانون هذا تعديلا لـ "قانون العقوبات" الذي يمنع تجمهر أناس، يشتبه بأنهم ينوون "خرق النظام العام".
وينص القانون على أن "تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعا، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناسا آخرين لذلك، بدون حاجة وبدون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهرا غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام".
ويضيف مشروع قانون عنات بيركو للنص القائم منع رفع أعلام "دول معادية لـ (إسرائيل)، أو دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الفلسطيني في مجالها".
