وتعد الاستراتيجية الدفاعية من بين أهم القضايا الخلافية في لبنان، خصوصا في ظل الانتقادات، التي تبديها قوى سياسية عدّة لما تسمّيه "السلاح غير الشرعي" الذي يمتلكه "حزب الله"، واتهامها له بـ"مصادرة قرار السلم والحرب"، في حين ترى قوى سياسية أخرى أن "سلاح المقاومة" أمر ضروري، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، بما في ذلك واحتلال إسرائيل لمنطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في جنوب لبنان.
وفي هذا السياق، أكد عون أن "لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن برقم 1701 (الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف العام 2006)، بمندرجاته كافة"، داعيا الإدارة الأمريكية لـ "الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، لا سيما للأجواء اللبنانية التي تخرقها دوما لقصف الأراضي السورية".
وشدد الرئيس اللبناني على أهمية دعم واشنطن لتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل) "من دون أي تعديل في مهامها وعديدها وموازنتها"، لافتا إلى أن "ذلك يساعد على حفظ الاستقرار، لا سيما وأن الجيش اللبناني يعاون القوات الدولية في مهامها وينسق معها لتحقيق هذه الغاية".
إلى ذلك، توجه عون بالشكر إلى الولايات المتحدة على المساعدات، التي تقدمها للجيش اللبناني "الذي أثبت كفاءة عالية بانتصاره على الإرهاب في الجرود الشرقية، وفي تنفيذ كل المهام التي أوكلث إليه، وأبرزها حفظ الاستقرار في الداخل والقضاء على الخلايا الإرهابية الناشطة والنائمة، وضبط مراكز وجود النازحين" السوريين.
وشدد عون على "مكافحة لبنان لأي نشاط يعود إلى تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال، مشيرا إلى أن القوانين المعتمدة في لبنان في هذا الشأن تطبق بحزم ودقة، وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية".
من جهته، أعرب كاريم عن "تقدير الولايات المتحدة للجهود، التي بذلها من أجل تطوير قدرات الجيش اللبناني"، مؤكدا "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين الجيشين اللبناني والأمريكي وتوطيد التعاون بينهما في المستقبل"، بحسب ما جاء في البيان الرئاسي.
