قالت بثينة قروي عضو البرلمان المغربي في تصريحات إلى "سبوتنيك" إن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، بل سيناقش في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول، لافتة إلى أن البرلمان هو السلطة التشريعية الرسمية في المغرب، حيث سيبحث الأمر، للوقوف على الفائدة التي تعود على المواطن المغربي.
وتابعت: "ننتظر أن تصرح الحكومة بالأسباب التي دفعتها إلى إعادة تفعيل القانون مرة أخرى، وما إن كانت غير مسألة تنمية الحس الوطني بين الفتيات والشباب".
من ناحيتها قالت مارية الشرقاوي رئيسة منتدى أسرة والباحثة في قضايا النوع الاجتماعي لـ"سبوتنيك" إن إعادة تفعيل قانون التجنيد لفئة الشباب من 19 إلى 25عاما، يعطي إشارة هامة إلى الأزمات التي تعيشها هذه الفئة، وخاصة أزمة البطالة، والتي انعكست بشكل سلبي على السلوكيات الاجتماعية وساهمت في انتشار الجرائم وتعاطي المخدرات والسرقة.
وأضافت أن العمل على تأطير هذه الفئة يساهم في أن تصبح أكثر إيجابية مما هي عليه الآن، خاصة أن هناك أزمة تتعلق بالأمن الاجتماعي والأسري، الناتج عن عدم وجود عمل لهم.
وقالت: عملية التجنيد ستساهم في رفع الحس الوطني لدى الشباب بشكل عام، كما أنها تؤهل الفتيات بشكل كبير على كل المستويات، خاصة في ظل المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة والتي لا يجوز معها الاستثناء في الحقوق أو الواجبات.
وفيما يتعلق بالثكنات العسكرية للفتيات، أوضحت أن هناك الكثير من المراكز الملائمة لتدريبهن، والبقاء فيها طيلة فترة الخدمة، إلا أنه حتى الآن توجد حالة من التباين بين شرائح المجتمع المختلفة بشأن تجنيد الشابات وكذلك بين الفتيات.
وتابعت: "السؤال الذي يظل مطروحا وأكثر تعقيدا يتعلق بما بعد قضاء فترة الخدمة العسكرية، وما إن كان المجند سيخرج إلى سوق العمل ليجد فرصة أم لا، وما إن كانت التدريبات العسكرية والشجاعة التي تعلمها سيستثمرها في العمل أم يستخدمها في العمل غير القانوني ما إن اضطرته الظروف لذلك".
من ناحيتها قالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، في حديثها إلى "سبوتنيك" إن مشروع القانون يعد بادرة مهمة في وقتها المناسب، خاصة بعد العدد الهام والمرتفع من الشباب العاطلين عن العمل، الذي خلق الكثير من فقدان الثقة لدى الكثيرين منهم.
وأضافت أن عملية التجنيد تهدف إلى ترسيخ قيم المسؤولية والمواطنة، وتأطيرهم ضمن الأطر العسكرية المنضبطة بعد التأطير الحزبي والنقابي، وأن هذه الخدمة تضمن الحقوق والواجبات للمجندين ضمن احتياطي القوات المسلحة الملكية، وفقا للتشريع المعمول به حاليا.
وكان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي العبد الحق المريني أشار في بيان له الأسبوع الماضي مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة، بعد أن صادق المجلس الوزاري المغربي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.
وجاء في البيان أن مشروع القانون الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وسيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.
وأوضح البيان أن تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
