وقالت خولة بن عائشة في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" إن الكتلة التي سيتم الإعلان عنها خلال لا تضم أعضاء من كتلة حركة مشروع تونس خاصة أنه لا يمكن الانضمام إلي كتلتين نيابيتين في وقت واحد، وأن مشروع تونس تجري مباحثات ونقاشات مع بعض الكتل البرلمانية للانضمام إلى الجبهة البرلمانية الواسعة التي أعلنت تكوينها منذ أسبوع مع كتلة "نداء تونس" وبعض الكتل المنتمية للعائلة الديمقراطية، وذلك من أجل التنسيق على المستوي البرلماني لتمرير بعض القوانين التي تستدعي أغلبية برلمانية علي غرار تنقيح القانون الانتخابي، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات.
وتابعت: "مساندة الحكومة على المستوي البرلماني تقتضي بالأساس العمل على تمرير مشاريع القوانين المقترحة من قبلها، وأرى أنه من المسؤولية الأخلاقية والسياسية مساندة إصلاحات و قوانين تخدم المصلحة الوطنية، لا مساندة أشخاص ومصالحهم وطموحاتهم الشخصية، مساندة عمياء ربما أيضا لخدمة مصالح و طموحات شخصية".
واستطردت أنه فيما يخص مساندة ترشح رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية، يعد من الحقوق الدستورية، إلا أنه لا يجب أن يحول دون القيام بالواجبات والمهام الحكومية، خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به تونس حاليا، وأن لم يستطع ذلك فعليه مغادرة الحكومة، والعمل على حملته من خارج الحكومة، وأنه لا يعقل أن توظف مؤسسات ووسائل وأموال الدولة لخدمة حملة انتخابية، تعتبر حاليا سابقة لأوانها وذلك علي حساب الإصلاحات والعمل التنفيذي، حسب قولها.
من ناحيته قال وليد جلاد، النائب المستقيل من كتلة "الحرة" البرلمانية، إن الكتلة الجديدة سيعلن عنها يوم الاثنين المقبل، وأنها مساندة لسياسات الحكومة الحالية من أجل استمرارها، وأنها تسعى لتكون القوة الثالثة في البرلمان.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى" سبوتنيك" أن الكتلة لم تؤسس من أجل دعم رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وإنما من أجل خلق التوازن في البرلمان، وأن تكون الكتلة الأكبر في تونس في الفترات المقبلة، وأنها تتشكل من نحو 35 نائبا حتى الآن، منهم أعضاء مستقلين كانوا في "نداء تونس".
وكان حزبا "حركة مشروع تونس" والنداء أعلنا عن توافق مبدأي يجعلهما في مقدمة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بـ69 مقعدا، فيما تسعى لضم بعض الكتل الأخرى، للحصول على 109 أصوات تمثل الأغلبية البرلمانية المطلقة في حال عرض مشاريع قوانين على البرلمان التونسي.
