تبحث محكمة العدل الدولية لليوم الثاني الدعوى التي قدمتها إيران ضد الولايات المتحدة تقول فيها إن القرار الذي اتخذته واشنطن في مايو/ أيار بفرض عقوبات عليها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يمثل خرقا لمعاهدة صداقة مبرمة بين البلدين عام 1955.
وتتهم إيران الولايات المتحدة حالياً بأنها تفرض "حصاراً" على اقتصادها. وترغب الجمهورية الإسلامية في أن تأمر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، واشنطن بوقف الاجراءات موقتاً، قبل أن يصدر القضاة في ما بعد قرارهم بناء على مضمون القضية.
أحد دفوع طهران في هذه القضية يتمثل في الاستناد إلي اتفاقية كانت وقعت بين واشنطن وطهران عام 1955 في عهد الشاه أي قبل الثورة التي أطاحت بنظام حكمه تسمي معاهدة "الصداقة" تتعلق بإقامة علاقات ودية وتنظم العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية، وهي المعاهدة التي تقول محكمة العدل الدولية إنها ما زالت سارية قانوناً رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدي منذ عام 1980.
واشنطن من جانبها أعربت عن غضبها من التحرك الإيراني كما جاء علي لسان وزير الخارجية مايك بومبيو الذي أكد أن ادعاءات إيران أمام محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن لا أساس لها من الصحة.
الدكتور عماد أبشناس الباحث السياسي الإيراني من طهران قال، إن إيران تستند في دعواها أمام المحكمة الدولية إلي الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع طهران عام 1955 وتنص علي إقامة علاقات اقتصادية وودية بين البلدين، وهو ما خرقته الولايات المتحدة بعقوباتها ال أخيرة ، فضلا عن خرقها للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالاتفاقية.
أما الأستاذ محمد المذحجي الكاتب المختص بالشأن الإيراني فتحدث من لندن، قائلا إن طهران سلكت هذا المسلك القانوني طويل الأمد بعدما فشلت كل المساعي الدبلوماسية التي كانت تستهدف تقريب وجهات النظر مثل المسعي العماني ومسعي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي وغير ذلك من جهود دبلوماسية.
وأشار المذحجي في قراءته لهذا التحرك الإيراني إلي أن هذه الخطوة من جانب إيران جاءت بالتنسيق مع الشركاء الأوربيين لعمل نوع من الضغط علي الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتفاق النووي، وهو ما يفسر غضب واشنطن ووزير خارجيتها بومبيو من هذه الخطوة لأنها ستشكل — بغض النظر عن نتائجها التي قد تطول — مؤشرا سلبيا أمام المجتمع الدولي.
تابعوا المزيد في حلقة اليوم من برنامج بوضوح علي راديو "سبوتنيك"
إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار
