الاغتصاب بين وحشية الجريمة والخوف من الفضيحة... المغرب ينقسم حول قضية الطفلة خديجة

نواكشوط  — سبوتنيك. وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على ثمانية متهمين من ضمن المجموعة التي تتهمها الضحية خديجة (17 عاما)، وقد أقروا باختطافها واغتصابها، وتقول المصادر إن السلطات الأمنية تواصل البحث عن بقية المشتبه بهم لتقديمهم للعدالة.

وتتهم خديجة 14 شابا باختطافها واغتصابها على مدى شهرين ووشم جسدها وتعذيبها بالضرب والكي باستخدام السجائر، وقدمت خديجة أوصافاً دقيقة للمتهمين وأكدت أنهم معروفين لدى أجهزة الأمن بانتمائهم لعصابة خطيرة تشتغل في ترويج المخدرات، وبموازاة ذلك ظهرت روايات أخرى تتهم الفتاة بالكذب وإقامة علاقات رضائية مع المتهمين حسب رواية عدد من شهود عيان داخل البلدة.

وقالت خديجة في تصريحات خاصة إلى وكالة "سبوتنيك" أن 14 شابا تناوبوا على اغتصابها وأساؤوا معاملتها ووشموا جسدها برسومات مبتذلة وكلمات عنصرية وأن أحد الوشوم كان للصليب المعقوف رمز النازية.

وأضافت "احتجزوني مدة شهرين كاملين عانيت خلالهما من مختلف أنواع التعذيب والتنكيل، وكان أفراد العصابة يتناوبون على معاشرتي واغتصابي…أرغموني على التنقل معهم من منزل لآخر في أطراف البلدة، وكانوا يعاملوني بوحشية بعد استعمالهم للمخدرات حيث وشموا أنحاء من جسدي برسومات وأسماء".

وتتذكر خديجة كيف أنها تعرضت للاختطاف من أمام بيت خالتها على متن دراجة نارية يقودها شخص كان برفقته شخص آخر، وتقول "كنت في زيارة لخالتي وبعد خروجي من بيتها تم اختطافي في طريق خلاء وهددني سائق الدراجة وصاحبه بسكين وأرغموني على ركوب الدراجة معهما حيث توجها إلى بيت في أطراف البلدة ليبدأ مسلسل تعذيبي من طرف رئيس العصابة ومساعديه".

وتؤكد خديجة أن جميع أفراد العصابة 14 تناوبوا على اغتصابها والتنكيل بجسدها، وتقول "جميعهم اغتصبوني وعذبوني…ولم تشفع معهم توسلاتي ونداءاتي المتكررة إلى أن اشبعوا رغباتهم واقترب عيد الأضحى حيث اقتنع أحدهم بالإفراج عني بعدما وعدته بعدم إبلاغ السلطات بما تعرضت له، وذات صباح رموني أمام بيت أهلي".

ورغم إنها عاشت أسوأ أيامها في فترة اختطافها إلا أنها سارعت إلى وضع شكاية ضد المعتدين عليها مباشرة بعد إطلاق سراحها. وتتحسر خديجة على شرفها الضائع ومستقبلها الغامض، وتناشد الجميع مساعدتها من أجل متابعة حياتها بشكل طبيعي وتخليصها من الأوشام التي تذكرها بما تعرضت له.

وحظيت قضية خديجة بتضامن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلق النشطاء حملة بعنوان "كلنا خديجة"، لمساعدة الفتاة على استعادة حياتها السابقة وتأمين العلاج النفسي والجسدي الملائم لحالتها والبحث في القضية لمعاقبة الجناة.

لكن أسر المتهمين تنفي اتهامات خديجة وتؤكد إنها اعتادت مغادرة بيت أهلها لفترات طويلة وأن غيابها لشهرين لم يدفع عائلتها إلى البحث عنها أو إعلام السلطات مبكرا باختفائها، وقالت أمينة والدة أحد المتهمين أن "حكاية الاختطاف والاغتصاب غير حقيقية وأن الفتاة اختفت في ظروف طبيعية كما اعتاد على ذلك"، وأضافت "الأوشام التي في جسدها قديمة وقد رأيناها تتزين بها قبل اختفائها الأخير".

وبين الإثبات والنفي يواصل القضاء بحثه في هذه القضية التي شغلت الرأي العام واستنفرت المنظمات الحقوقية التي حذرت من خطورة انتشار جرائم الاغتصاب وتجاهل البحث في أسبابها وتأثيراتها لدرجة يصعب معها وقف مثل هذه الجرائم.

ويعاقب القانون المغربي المدان بجريمة الاغتصاب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وإذا كان سن المجنى عليها يقل عن 15 سنة فإن العقوبة ترتفع إلى 10 لـ20 سنة.

وتعد حادثة الاعتداء على خديجة استثنائية في تاريخ حوادث الاعتداء على النساء بالمغرب، باعتبار عدد المتهمين الذي بلغ 14 متهما ومدة احتجاز الضحية التي قاربت الشهرين.

وتطالب المنظمات النسائية بتشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب وسنّ قوانين رادعة لوضع حد لانتشار هذه الجرائم في المغرب.

ولا يزال الحديث عن الاغتصاب من التابوهات الاجتماعية، لذلك فان الكثير من حالاته لا تظهر للعلن. وحسب تقرير رسمي أعدته وزارة العدل والحريات فانه "تم تسجيل 1114 حالة اغتصاب سنة 2015"، وشكل العنف الجنسي كالتحرش اللفظي والجسدي وجرائم الاغتصاب، نحو 8.6 بالمائة من مجموع قضايا العنف ضد المرأة لعام 2015.

بينما كشف تقرير رابطة حقوق النساء بالمغرب أنه تم خلال عام 2016 تسجيل 6729 حالة عنف ضد النساء شكّل العنف الجنسي ضمنها نسبة 76.3 في المئة، ويشمل هذا العنف كل الأفعال المتعلقة بالتحرش الجنسي والإكراه على ممارسات جنسية غير مرغوب فيها أو الاستغلال في الدعارة.