عمان — سبوتنيك. ولا يستبعد الخزاعلة أن يكون لهذا التأخير علاقة بخلافات بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية حول مشروع قانون ضريبة الدخل، وخوف الأخيرة من أن يلقى رفضاً شعبياً مجدداً في حال التوسع في فرض الضريبة على الأفراد.
ورداً عن سؤال وكالة "سبوتنيك"، حول احتمال تأجيل تسليم مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب المفترض يوم الخميس القادم؟ قال الخزاعلة "نعم يبدو ذلك"، ولم يستبعد أن يكون تأجيل تقديم مشروع القانون غلى مجلس النواب له علاقة بالخلاف بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد.
ويوضح المحلل الاقتصادي الأردني فايق الحجازين، سبب الخلاف بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي، قائلاً "كان هنالك تفاصيل في (مشروع) القانون القديم كان (صندوق النقد) مع بعضها وضد بعضها الآخر".
ويضيف "الصندوق كان ضد رفع الضريبة على البنوك، وضد رفع الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك ضد رفع الضريبة على التأجير التمويلي، لكنهم مع توسيع الضرائب على الأفراد، فالحكومة (الأردنية) كان أحد البنود الإشكالية (بالنسبة لها) هي شريحة الأفراد، والصندوق مع التوسع فيها، فيما الشعب لا يريد التوسع فيها.. ومن هنا الخلاف".
ويؤكد الخبير أنّ "الحكومة لا تريد التصادم مع الشارع".
ويشرح الخزاعلة وجهة نظر الصندوق بأن الدول المقترضة يجب أن تتساوى مع المانحين، "الصندوق يطلب أن تكون الضريبة على المواطن معادلة لما يفرضه المانحون على شعوبهم، إذ كيف يقومون بإقراضنا ونحن لا نطبق (عبئاً ضريبياً) موازياً.. ويصبح لسان الحال على النحو التالي — لماذا أنا أطبق عبء ضريبي على مواطني، وأقدم لك المنح والقروض، وأنت لا تطبق العبء الضريبي على مواطنيك".
وشهد الأردن في نهاية أيار/ مايو ومطلع حزيران/ يونيو احتجاجات شعبية واسعة، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة هاني الملقي، بالإضافة إلى قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
ورفع المعتصمون حينها شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وسحب مشروع القانون المثير للجدل، وهو ما تم فعلاً، إذ أنه وفور تكليف العاهل الأردني لرئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز بتشكيل الحكومة، أعلن الأخير بدوره نية الحكومة سحب مشروع قانون الضريبة وبدء النقاش حوله.
