طرابلس — سبوتنيك. وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، أمس الثلاثاء 28 أغسطس / آب: "المؤسسة الليبية للاستثمار تقدمت، بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لوضع حد وإنهاء ثلاث حراسات قضائية في بريطانيا من خلال طلب إعلان للاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة على محمود حسن محمد، مشيرة إلى أن ذلك يعود بموجب تعيينه من مجلس أمناء المؤسسة المعين من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبية لعام 2017".
وأوضح البيان أنه جرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية في ليبيا بموجب الاتفاق السياسي، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كحكومة شرعية لليبيا.
وتطبيقا للقانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار جرى تعيين مجلس أمناء المؤسسة من قبل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي بدوره عين مجلس إدارة برئاسة علي محمود حسن.
وتابع البيان أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هو ضمان حماية أصولها، وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني لأجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد، موضحا أن طلب إنهاء الحراسات القضائية وإعادة الأصول تحت سلطة مجلس إدارة المؤسسة الشرعي يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية في ليبيا.
وأكد بيان مؤسسة الاستثمار أن مجلس إدارة المؤسسة يساوره القلق بشكل متزايد إزاء التكاليف المستمرة غير الضرورية للحراسات القضائية، مشددا على أن طلب رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
يذكر أن القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ 2015 لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم البريطانية، حيث كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.
وتقدر أصول المؤسسة الاستثمار الليبية الموزعة عبر القارات الثلاث، من خلال استثماراتها بحوالي 67 مليار دولار.
