وأكد الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأربعاء، أن التحالف: "حرص على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، لذا فإن فهو يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة".
وأضاف أن التقرير "وقع في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية"، مندداً بمحاولات "تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن".
وأشار التحالف إلى "عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين"، وأن "هذه الادعاءات استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الاعلام".
ورفض بيان التحالف "إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير"، مطالباً الفريق الأممي بتقديم الوثائق والشهادات التي ادعى التقرير وجودها حول وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن.
وانتقد التحالف عدم إشارة التقرير الأممي "إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين"، كما انتقد عدم إشارة التقرير الأممي إلى "الأعداد الكبيرة" للصواريخ الحوثية التي أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على المملكة.
كان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أصدر تقريره الأول عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، حمل في سياقه السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولية الانتهاكات في اليمن؛ كما اتهم مقاتلي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بممارسة التعذيب، وتجنيد الأطفال، معتبراً أن ذلك أيضاَ يرقى إلى ما قد يوصف بـ "ارتكاب جرائم حرب".
وقال الفريق الدولي، في تقريره، "لا نسعى إلى وضع اللوم على طرف دون آخر، لكننا بحثنا أشكال العنف في اليمن، سواء كانت غارات التحالف أو هجمات الحوثيين".
ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.
