أعلنت الجزائر وموريتانيا، الأحد الماضي، فتح أول معبر حدودي بري بينهما، بهدف زيادة التبادل التجاري ونقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن المعبر الحدودي كلف الجزائر مليار و150 مليون دينار (نحو 8.5 مليون يورو)، موضحة أنه "مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز، بينها 46 مكتبا مخصصا للقيام بإجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا".
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سطيف2، قرن محمد إسلام، اليوم الأربعاء، إن إنشاء معبر حدودي بين البلدين هو قرار متأخر عشرات السنوات، منذ استقلال البلدين (موريتانيا 1960، والجزائر 1962) وحتى الآن، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الجزائر وموريتانيا بلدين في المغرب العربي جارين يملكان مساحات جغرافية واسعة، وحدود مشتركة في حدود 460 كلم، كما تشترك الجزائر كذلك مع ستة بلدان أخرى بمجموع يقارب 6000كلم، ولها معابر حدودية مع كل دول جوارها باستثناء موريتانيا.
اليوم تم افتتاح
— Bassam Shukri (@wadi1919) August 20, 2018
أول معبر بري بين الجزائر وموريتانيا… معقول هذا الكلام ؟ وين كانت هذه الدول منذ استقلالها لغاية اليوم ؟ هل هم من أهل الكهف كانوا نايمين طول تلك السنوات ؟ الدولتين أعضاء في الجامعة العربية وبينهم حدود لكن بدون معبر حدودي… قصص العرب أغرب من الخيال.
وأشار إسلام إلى أن الطبيعي أن تكون هناك معابر حدودية بين أي بلدين جارين، لاسيما أن الرابط يتجاوز الجغرافيا الى التاريخ ونفس اللغة والدين والعرق والمصير المشترك لذلك جاء فتح هذا المعبر الحدودي البري.
وحدد أستاذ العلوم السياسية أسباب تأخر إقامة معابر بين البلدين؛ في عوامل ذاتية، وموضوعية، منها تراجع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ضمن الشواغل الأمنية والاقتصادية الجزائرية، وضعف التبادل الاقتصادي وحركة مرور الأفراد بين البلدين، مضيفا أنه على الرغم من أن فترة الرئيس هواري بومدين شهدت إطلاق مشاريع ضخمة من الطرقات كطريق الوحدة الإفريقية، غير أن وفاته ودخول الجزائر في أزمة مالية في الثمانينات، وأزمة أمنية في التسعينات ساعد في تعطيل هذه المشاريع.
وحدد الخبير الجزائري فوائد المعبر بالنسبة لبلاده من النواحي الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية؛ في فتح أفاق جديدة في العلاقات مع موريتانيا، التي شهدت فتورا وتوترا في السنوات الأخيرة وصلت لحد طرد متبادل لدبلوماسيين.
فمن الناحية الأمنية قال أستاذ العلوم السياسية، إن وجود سلطات البلدين لتنظيم المرور في المعبر، يساهم في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة؛ كالإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب وتجارة المخدرات، والسلاح، ويصبح وسيلة لتسهيل التحكم والمراقبة على الحدود الصحراوية الصعبة، ويعزز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين.
أما الفوائد الاقتصادية للمعبر، فحددها إسلام في كونه نقطة عبور قانونية للتبادل التجاري، ومرور الأشخاص والبضائع، وفرصة لتنمية الولايات المجاورة لحدود تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.
ودبلوماسيا قال الخبير الجزائري إن المعبر هو خطوة نحو الاندماج والتكامل المغاربي، يهدف إلى لتحقيق أهداف إقليمية لاسيما في التنافس مع المغرب.
أما السبب الرابع لأهمية المعبر للجزائر، فهو تدعيم مصالح البوليساريو ضد المغرب، موضحا أن المعبر هو متنفس لمخيمات البوليساريو بولاية تندوف نحو موريتانيا، ويراه الكثيرون منافس لمعبر الكركرات "واصل بين المغرب وموريتانيا" الذي يشهد تصعيد، بما يشكل أضعافا لموقف المغرب.
