3 قضايا على طاولة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية

وتابعت، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين: "يجري ذلك ضمن الإعداد للقمة العربية التنموية في دورتها الرابعة (بيروت: يناير/ كانون الثاني 2019)، من خلال اللجنة الوزارية المعنية، مشيرة إلى أنها ضمن قائمة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.

وأوضحت أبو غزالة أنها عرضت على اللجنة ضمن تقرير الأمين العام، جهود القطاع الاجتماعي لتنفيذ قرارات قمة الرياض (مارس/ آذار 2018)، ونشاط القطاع بين دورتي المجلس، مشيرة إلى أن كافة هذه الجهود ركزت على تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، وفي مقدمتها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد والموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والمرأة والأسرة والطفولة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالصحة والمساعدات الإنسانية، والهجرة والمغتربين واللاجئين، فضلا عن الموضوعات المتعلقة بالثقافة.

وأشارت إلى أن ما يميز عمل القطاع الاجتماعي من خلال إداراته المختلفة ومجالسه الوزارية المتخصصة ولجانه، أنه يعمل في الموضوعات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، وأكدت على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بتلك الموضوعات لانعكاسها المباشر على حياة المواطن، مؤكدة على دور الإعلام التنموي في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أوضحت أن اللجنة اتفقت على عدد من التوصيات بشأن تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة (مالابو — غينيا الاستوائية 23/11/2016)، في الجوانب الاجتماعية، وكذلك متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة، والتعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية هذه الموضوعات والشراكات العربية الدولية ومع الأمم المتحدة بما يعزز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، في المجالات الاجتماعية.
وأشارت إلى المبادرة المهمة للمملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية في الدول العربية، كأحد الآليات التي تدعم العمل العربي المشترك وكذلك على المستوى الوطني في هذا المجال وفي إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وفي ختام تصريحها أوضحت أن توصيات اللجنة سوف ترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والوزاري يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 سبتمبر / أيلول الجاري لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.