وأشارت الوزارة، في مؤتمر صحفي لها، وفقا لموقعها الرسمي على "تويتر"، أن قانون الإقامة الدائمة الجديد، يتضمن ميزات تشمل الصحة والتعليم والتملك والاستثمار والدخول والخروج من الدولة دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.
وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، أن حامل البطاقة الدائمة سيتمتع بامتيازات تقترب من امتيازات المواطن القطري بشكل كبير.
وتطرق المريخي، إلى الشروط والضوابط العامة التي حددها القانون لمنح الإقامة الدائمة، وكذلك الفئات المستثناة من تلك الشروط، مثل أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
مدير الإدارة العامة للجوازات: يتم منح بطاقة #الإقامة_الدائمة ل: (أبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وفقا للقانون، وأبناء القطريين بالتجنس، زوج القطرية غير القطري، زوجة القطري غير القطرية) #الداخلية_قطر pic.twitter.com/ae364UE4KM
— وزارة الداخلية — قطر (@MOI_Qatar) September 10, 2018
مدير إدارة الشؤون القانونية متحدثا عن مميزات #الإقامة_الدائمة: يُعامل من يحملها معاملة المواطن في العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، كما تمنحه البطاقة حق الاستثمار في أنشطة الاقتصاد، وتملك العقارات للسكن والاستثمار (وفق شروط وضوابط)#الداخلية_قطر pic.twitter.com/YA2QINAaQq
— وزارة الداخلية — قطر (@MOI_Qatar) September 10, 2018
وأفاد أنه تم تشكيل فريق عمل قبل صدور القانون، لإعداد القرارات اللازمة لتنفيذه، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القانون في أقرب وقت..منوها بتعاون كافة الوزارات والجهات في الدولة المعنية بهذا القانون.
وقال: "قطر مجتمع صغير جدا مقارنة بدول أخرى، لذلك كان التحديد مهم جدا، وتمت دراسته بعمق خلال إعداد القانون وأيضا عند مناقشته في مجلس الشورى".
وأضاف: "العدد المحدد بـ 100 شخص سنويا لمنح الإقامة الدائمة يشمل جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهذا الحصر يتناغم تماما مع حجم المجتمع القطري، بحيث تكون هناك مراعاة لحجم السكان، ومع ذلك أتاح القانون إمكانية الزيادة عن الـ 100 بموافقة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".
