وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2018، أن الجدل السياسي حول صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة ظهر بعد إقرار اتفاق الطائف، مع العلم أن الدستور أعطى رئيس الجمهورية صفة رمز وحدة البلاد وحامي الدستور وهو الوحيد الذي يقسم على الدستور من بين المسؤولين وفق المادتين 49 و50، وبالتالي فهو شريك أيضا في عملية التشكيل.
وأوضح السياسي اللبناني أنه من مصلحة الرئيس ميشال عون تمرير التشكيلة الحكومية، حتى لا يبقى معطلا، لكن ما حدث أن الرئيس وجد أن التشكيلة الحكومية التي تقدم بها الرئيس سعد الحريري افتقدت التوازن المطلوب في توزيع حقائب الخدمات.
وتابع: "أعطى التوزيع كتلة "الجمهورية القوية" حقيبتين وكتلة "لبنان القوي" حقيبة واحدة على رغم أنها تنتشر بنوابها على 15 دائرة انتخابية وتنتشر الأولى على 12 دائرة، وأعطت حقيبة خدمات لكتلة "المردة" وهي من 3 نواب وواحدة لـ"المستقبل" التي تجمع 19 نائبا، فيما حرمت كتلة "التنمية والتحرير" وأعطتها واحدة سيادية رغم أنها تجمع 17 نائبا، ولم تعط كتلة "الوفاء للمقاومة" حقيبة خدماتية رغم أن لها 13 نائبا.
وعن العقبات التي تواجه الحريري، قال: "العقبات خارجية وليست داخلية، فهناك محاولة للاستفادة من الإجماع على الحريري، هذا الأمر سيواجه معارضة من الرئيس عون وحزب الله، ما سيعطل تشكيل الحكومة، فضلا عن أن هناك معلومات متداولة في لبنان عن أن الإدارة الأمريكية متجهة نحو تصعيد في المنطقة".
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رفض، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على التشكيل الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، معتبرا أن التشكيل "لا يتناسب مع المعايير التي وضعها" عون لتأليف الحكومة، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع الحريري للاتفاق على تشكيل الحكومة.
وكان الحريرى أعلن بعد زيارته عون، أنه قدم صيغة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية، وهي صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر، بعد 100 يوم من المشاورات التي أفضت إلى ضرورة أن يقدم جميع الأطراف تنازلات عن الحصص والحقائب، وأحيطت التشكيلة الحكومية الأخيرة بتكتم، ووضعت بعهدة الرئيس عون الذى أبدى ملاحظات عليها.
