نواكشوط — سبوتنيك. بدأت الأحزاب عقد اجتماعاتها وإعلان تحالفاتها لدعم مرشحي الأحزاب، الذين سيخوضون الجولة الثانية من الانتخابات، وحظي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بدعم جميع أحزاب الموالاة وبعض أحزاب المعارضة الوسطية، التي سبق أن شاركت في الحوار الوطني الذي اقترحه النظام الحاكم، حيث أعلنت عدد من الأحزاب دعمها لمرشحي حزب الاتحاد في جميع الدوائر الانتخابية التي يخوض فيها الجولة الثانية.
ومن بين هذه الأحزاب حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، الذي أكد أنه سيدعم حزب الاتحاد وقال في بيان له أن المحافظة على مصالح الحزب ومناضلية تقتضي أن يدعم من له الحظ الأوفر في تولي تسيير هذه المرافق، وهو الاتحاد من أجل الجمهورية.
ودعا الحزب مناضليه ومناصريه للتصويت بكثافة لحسم التنافس لصالح حزب التحالف في الدوائر التي يخوض فيها غمار الجولة الثانية.
ويعد قرار حزب التحالف انقلابا على موقفه الداعم لأحزاب المعارضة، وكان المراقبون يتوقعون أن يدعم حزب التحالف، الذي يعد واحدا من أعرق أحزاب المعارضة، مرشحي حزب تواصل المعارض، خاصة أن رئيس حزب التحالف مسعود ولد بلخير، حذر خلال الحملة الانتخابية من حصول الحزب الحاكم على الأغلبية البرلمانية معتبرا ان ذلك سيقود إلى مأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
كما اتفقت أحزاب المعارضة على دعم مرشحيها الذين يتنافسون مع الحزب الحاكم في الشوط الثاني، "دعما لتقوية الصف المعارض الجاد"، ودعت المعارضة "كل الأحزاب وكل الفاعلين السياسيين والمدنيين وكل الموريتانيين المتعلقين بالتغيير للتعبئة والتصويت بكثافة للوائح المعارضة الديمقراطية في الشوط الثاني، ولكل اللوائح التي تنافس حزب السلطة، والتصدي بكل يقظة وقوة وحزم لكل محاولات الغش والتزوير".
إلى ذلك قال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال، أن اللجنة على أتم الاستعداد لتنظيم الجولة الثانية في 15 من الشهر الجاري، وقال في رسالة جوابية لقادة الائتلاف الانتخابي لأحزاب المعارضة أنه يقاسهم "الطموح في تنظيم استحقاقات انتخابية خالية من أي شوائب".
وأضاف ان "اللجنة قامت بإجراءات لضمان شفافية الانتخابات من بينها حق ممثلي الأحزاب في حضور عمليات الاقتراع، والتأكد من هوية الناخب، وحضور كافة مراحل الفرز". وأكد أنه أصدر تعميما بهذه الإجراءات لكافة اللجان المسؤولة عن عمليات الانتخابات.
وتستعد موريتانيا لتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات السبت القادم، في 15 من الشهر الجاري، بعد تعذر حسم العديد من الدوائر في الجولة الأولى الذي أجريت في الأول من أيلول/ سبتمبر، حيث تأجل الحسم في نحو نصف البلديات 108 بلدية ستخوض الجولة الثانية مقابل 111 دائرة بلدية تم حسمها وفي المجالس الجهوية تم حسم 4 مجالس جهوية في الجولة الأولى، فيما تأجل الحسم في 9 مجالس للجولة الثانية، ما يعني ان ثلث هذه المجالس التي حلت محل مجلس الشيوخ تم انتخابها في الجولة الأولى واكثر من الثلثين ينتظر الجولة الثانية. وفي مجلس النواب تم حسم 131 مقعدا برلمانيا ما أصل 153 مقعدا، وتأجل الحسم إلى الجولة الثانية في 22 مقعدا برلمانيا في 12 دائرة انتخابية.
