وأعربت اللجنة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، عن إدانتها لبقاء أطراف النزاع داخل الأحياء المدنية والتي لم تراع تجنيب المدنيين ويلات القصف فترة النزاع خلال الأيام الماضية، وتعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر والمساس بهم والتحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء لأهداف عسكرية.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن بقاء و تمركز الجماعات والتشكيلات المسلحة داخل المناطق الحليفة لها، لا يعفيهم من المسؤولية عن سقوط المدنيين في تلك المناطق ولا عن عمليات النهب والسلب للممتلكات الخاصة والعامة.
ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيب المدنيين ويلات الصراعات ، وإلى تمسك البعثة والسلطات الليبية بخارطة الطريق والترتيبات الأمنية لإنهاء كافة أشكال الوجود المسلح في طرابلس بالتوازي مع مسار المفاوضات السياسية.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية المسئولية القانونية والإنسانية والوطنية إتجاه ضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم من عصابات الجريمة المنظمة وذلك بضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
واختتم بيان اللجنة بتحذير الأطراف المتنازعة من عمليات نهب وسلب الممتلكات الخاصة واستغلال الأحياء والمناطق السكنية المدنية أو التحصن بها، حيث تعد هذه الأعمال والممارسات منافية للمادة (4) فقرة (2 ، ز) من "الباب الثاني" بالبروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقية جنيف المعقودة في 12 أغسطس/ آب 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
