موسكو — سبوتنيك. وقال أوريشكين في اجتماع الحكومة: "نحن نتوقع في الأعوام المقبلة تدهور الأوضاع الخارجية: "التباطؤ التدريجي في نمو الاقتصاد العالمي والذي يقدر بقرابة 3 %، والانخفاض الانسيابي لأسعار النفط العالمية إلى مستوى 54 دولار للبرميل في حلول عام 2024. في السيناريو المحافظ، نفترض وجود تدهور أكثر خطورة في الظروف الخارجية. لكن مرة أخرى، وبفضل المؤسسات المبنية بسياسة الاقتصاد الكلي، لن يكون لها تأثير سلبي خطير على الديناميات الاقتصادية".
معدلات النمو في السوق الأمريكية، والأزمة المالية والاقتصادية في الاقتصادات النامية، والتي استولت بالفعل على الأرجنتين وتركيا، وبدأت تؤثر سلبًا على اقتصادات أخرى ذات اختلالات اقتصادية كلية خطيرة، وهذه الظروف، إلى جانب توقعات فرض عقوبات إضافية، أدت إلى زيادة تقلب السوق المالي الروسي.
وأشار أوريشكين إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي التي نفذت في السنوات الأخيرة لا تسمح إلا بالتنبؤ بالآثار السلبية قصيرة الأجل على الأسواق المالية والاقتصاد.
وأردف الوزير قائلا بهذا السياق "أن فعالية المؤسسات العاملة تسمح لنا بالتنبؤ بالاستدامة طويلة المدى للمؤشرات الرئيسية وتوقع عودة بما في ذلك مؤشرات مثل سعر الصرف للقيم الأساسية".
وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن دورة السنوات الست القادمة في الاقتصاد الروسي لن تكون سهلة في ظل العقوبات، والتوسع المحتمل للحروب التجارية وسياسات الحماية.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الروسي يتعرض حاليا لضغط عوامل مختلفة، وعلى وجه الخصوص، العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014 وأيضا بسبب الأحداث في شرق أوكرانيا، ما أدى تدريجيا إلى تهيئة الاقتصاد الروسي للعمل في ظروف الضغط الخارجي وإطلاق برامج واسعة النطاق لإحلال الواردات وتنوع العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى وخاصة في مجموعة بريكس ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي.
