ولفتت الوزارة في تقريرها السنوي عن الإرهاب، لعام 2017، أن دولة قطر كثفت تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب خلال ذلك العام، بموجب "مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب" التي وقعت بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون في يوليو/تموز من العام الماضي، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.
وأشارت إلى أن قطر والولايات المتحدة حددتا في مذكرة التفاهم عدة وسائل متفق عليها لزيادة تقاسم المعلومات ووقف تدفق تمويل الإرهاب وتكثيف أنشطة مكافحة الإرهاب، موضحة أن حكومتي البلدين أكدتا في الثامن من نوفمبر 2017 تحقيق تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم وشددتا على التزامهما بتوسيع التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن قطر تعتبر شريكا نشطا في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، كما أنها تنشط في جميع مجموعات العمل الأخرى التابعة لهذا التحالف الدولي، مشيرة إلى أن قطر قدمت دعما كبيرا في تسهيل العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها، أن الأجهزة الأمنية في دولة قطر حافظت على قدرتها على رصد وتعطيل الأنشطة الإرهابية. وأشادت بمرسوم القانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، والذي أصدرته حكومة دولة قطر في شهر يوليو من العام الماضي، حيث حدد التعديل تعريفا للأنشطة المتعلقة بالإرهاب ونص على عقوبات على الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأنشأ قائمتين لتسمية الإرهابيين والكيانات الإرهابية.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية في دولة قطر حافظت على موقف صارم تجاه مراقبة الأنشطة الداخلية للمتطرفين والإرهاب. وقالت إن وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي في وضع جيد للاستجابة للحوادث، مع قوات رد سريع تشارك بشكل منتظم في التدريبات والعمليات المنظمة لمكافحة الإرهاب، كما أن مكتب النيابة العامة مكلف بمقاضاة جميع الجرائم، بما في ذلك أي جريمة لها علاقة بالإرهاب، ويلعب دورا هاما في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب.
وأوضح التقرير أنه بفضل مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب، زادت دولة قطر والولايات المتحدة بشكل ملحوظ من تبادل المعلومات، بما في ذلك هويات الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم، كما ازداد تبادل المعلومات عن أمن الطيران، حيث تمت الموافقة على بروتوكولات جديدة وتم إقرارها.
وفيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، أكد التقرير أن دولة قطر عززت التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الإرهاب خلال عام 2017.. مشيرا إلى أنه في أكتوبر 2017، انضمت قطر إلى الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي تأسس في مايو 2017 بعد القمة الخليجية الأمريكية في الرياض كنهج تعاوني لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، في التسميات المحلية المنسقة للأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" في شبه الجزيرة العربية.
ونوه التقرير بأن دولة قطر عضو فاعل في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد بدأت في عام 2017 تحضيرات للتقييم المتبادل للمجموعة في عام 2019، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات، وإضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتكثيف التعاون مع النظراء في الولايات المتحدة. كما أشار إلى أن قطر عضو في مجموعة مكافحة تمويل /داعش/ المنبثقة عن التحالف الدولي.
وأشار التقرير، في ختام الجزء الخاص بدولة قطر، إلى أن قطر تعد شريكا هاما ونشطا في كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية فيما يخص أنشطة مكافحة الإرهاب.. لافتا أيضا إلى أن قطر هي عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أن دولة قطر كانت شريكا نشطا في أنشطة مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو 2017 جمدت أغلب مشاركاتها الواسعة في مجلس التعاون.
وتقول دول المقاطعة "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر"، إن قطر تدعم الإرهاب، وإن ذلك هو السبب الذي دفعها لمقاطعتها، لكن الدوحة تنفي ذلك تماما.
