طالب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطري، بإجراء تحقيقات واسعة في مواجهة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة وممنهجة إلى جانب الإجراءات التمييزية التي تمارسانها ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر.
وتوجه المسؤول القطري بنداء عاجل لدول الحصار لحثها على احترام ما ورد في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والتحقيق في منع القطريين من اللجوء إلى محاكم دول الحصار، وتسجيل الاعتداءات على استقلال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم في تلك الدول.
وكانت قطر قد طالبت الاتحاد الأوروبي بضمان "حماية العائلات والشعب القطري"، وذلك خلال جمع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع جوسيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني.
وتحدث محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الدور الذي طلبه من الاتحاد الأوروبي "لضمان حماية العائلات والشعب القطري من المغامرات السياسية التي ينفذها قادة دول أخرى".
وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
