وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الحركة على تواصل مستمر مع الاتحاد العام للشغل من أجل تغليب لغة الحوار على دعوات الإضراب التي دعا إليها الاتحاد.
وأكد الخميري على أن موقف "النهضة" لم يتغير حتى الآن بشأن الإبقاء على الاستقرار الحكومي، واجتياز مرحلة الخلافات إلى مرحلة الجلوس والنقاش والتوافق الذي يعبر بالبلاد إلى خطوات الاستقرار.
ودعا الاتحاد التونسي للشغل لتنفيذ إضراب شامل في القطاع العام بحسب نص البيان الذي قال فيه "بناء على تقييمنا للمفاوضات المتعطّلة في القطاع العام وفِي الوظيفة العمومية ورفضا لسياسة الهروب إلى الأمام، المتبعة من قبل الحكومة بخصوص التفويت في المؤسّسات العمومية، تحت عناوين الخصخصة الجزئية أو الكلية، أو ما يسمى بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتمسّكا منّا بحقّ الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم ودفاعا عن المرفق العمومي، وعن مكتسبات الشعب ومؤسّساته التي بنتها سواعد التونسيات والتونسيين، وضحّت من أجلها الأجيال، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تقرر: تنفيذ إضراب في كامل المؤسسات والمنشآت العمومية يوم الأربعاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتنفيذ إضراب في قطاع الوظيفة العمومية كامل يوم الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
