رام الله — سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان: "سادت اللقاء أجواء إيجابية بين الطرفين، وناقش الوفدان العديد من القضايا، خاصة آفاق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحصار الإسرائيلي على غزة.
وتابع البيان: "بحث الطرفان نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة الوطنية، وتم استعراض مقاربات مستندة إلى التفاهمات والاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية 2011، حرصا من حماس على استعادة الوحدة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس واللاجئون والاستيطان، كما تم استعراض الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق تفاهمات 2014، والالتزامات المترتبة على ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة "سبوتنيك" أن عددا من بنود اتفاق المصالحة جرى بحثها بعد أن أخذ الجانب المصري رأي حركة فتح في ورقة المصالحة التي أبدى وفد فتح الموافقة عليها خلال اللقاء الذي عقد الأسبوع المنصرم في القاهرة.
وأضاف المصدر: "حركة حماس أبدت اعتراضا على عدد من البنود، فيما حول الوفد الأمني المصري جسر الهوة بين فتح وحماس، لكن الوفد حمل ملاحظات حماس وغادر قطاع غزة وسط تأكيد على تواصل الاتصالات مع الأطراف كافة".
وغادر الوفد المصري معبر بيت حانون "إيرز" باتجاه القاهرة، حيث كان المفترض، بحسب مصدر في حركة فتح برام الله، أن ينطلق وفد المخابرات المصرية إلى مدينة رام الله إذا حصل على إجابات إيجابية من حماس.
وضم الوفد المصري اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية والمستشار مصطفى شحاتة القنصل المصري الجديد لدى فلسطين.
وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لجسر الهوة بين حركتي فتح وحماس لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007 عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.
يذكر أن مصر، وقطر، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وجهات دولية أخرى، تسعى مع الفصائل الفلسطينية ومع حركة حماس على وجه الخصوص، من خلال عقد لقاءات مكثفة للتوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وتسعى الأطراف المعنية للتوصل لاتفاق تهدئة يضمن تخفيف الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، وتنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية (الصحة، الكهرباء، الصرف الصحي والمياه، التشغيل المؤقت)، وزيادة مساحة الصيد وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل آذار/مارس الماضي.
