وأضاف الخبير الاقتصادي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد:
الخطوة يمكنها أن تحد من تهريب الذهب والذي كانت أحد أسبابه عدم منح بنك السودان سعر عادل للشراء الحر للذهب من المواطنين أو التجار، وفي اعتقادي أن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الجديد باحتكار بنك السودان شراء وتصدير الذهب نرى أنها ليست الحل النهائي لقضية التهريب لأن بنك السودان قد لا يستطيع شراء وتمويل كل الكميات المنتجة للذهب.
وتابع الناير أن كمية الذهب المنتجة أو المتوقعة هذا العام 2018 تقدر بـ120 طنا وتبلغ القيمة التقريبية لسعرها السوقي حوالي 10 مليارات دولار ويمكن لتلك القيمة معالجة قضايا الاقتصاد السوداني والعجز في المدفوعات والذي يبلغ حوالي 4.1 مليار دولار حسب العام 2017 وهي تغطي العجز وتزيد، لكن المشكلة في المقابل بالعملة المحلية وهى كميات طائلة من الأموال ربما تكون غير متوفرة وهنا تلجأ لطباعة عملة ورقية إضافية لها مخاطرها الكبيرة على الاقتصاد.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الحل السليم هو إنشاء بورصة الذهب والمعادن، وأتوقع أن تتجه الدولة قريبا لإنشاء تلك البورصة وأعتقد أنها ستكون الخطوة التالية بعد خطوة الشراء بالسعر الحر، حيث يتم تداول الذهب بالسعر العالمي ويجعل الأموال التي يتم التداول بها من داخل الاقتصاد نفسه وبنك السودان يدخل البورصة ليشتري احتياجه فقط.
ولفت الناير إلى أنه في العام 2015 كان إنتاج السودان 82 طنا اشترى بنك السودان منها 19 طنا ونصف، في العام 2016 كان الإنتاج 92 طنا، اشترى بنك السودان منها حوالي 30 طنا، في عام 2017 كان الإنتاج 107 أطنان اشترى البنك منها حوالي 35 طنا، في كل الأحوال بنك السودان يشتري ثلث أو ربع الكمية المنتجة وبالتالي الكمية المتبقية تذهب للبورصة اختيارا بسعر عادل وبالتالي بنك السودان يدخل البورصة بشركات وساطة مملوكة له ويشتري ما يحتاجه حسب قدرته المالية المتوفرة للشراء.
وكان رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسى، قد أعلن منذ أيام عن التزام بنك السودان بشراء الذهب بالسعر الحر من خلال آليات ومحفظة بنوك أو شهادات أو صكوك بهوامش أرباح مجزية للغاية ترضي المعدنين.
وأضاف أن الدولة ستتعامل بعد ذلك مع مهربي الذهب والمضاربين بقوانين رادعة حفاظاً على اقتصاد السودان، ولفت إلى اهتمامهم وسعيهم الجاد لحل القضايا الاقتصادية العاجلة التي تواجه البلاد وعلى رأسها توفير سلعة القمح والوقود والدواء وتوفير النقد الأجنبي من خلال الإحاطة بسوق الذهب، وتفاءل بحدوث استقرار حقيقي في الاقتصاد خلال الخمسة عشر شهرا القادمة.
