موسكو — سبوتنيك. وقال بومبيو لشبكة "سي.إن.إن"، اليوم الأحد 23 سبتمبر / أيلول، ردا على سؤال حول إمكانية لقاء ترامب مع ممثلي إيران في نيويورك: "لا أعلم ما إذا كانت هناك خطط كهذه، والرئيس أوضح بما فيه الكفاية، وإذا أتيحت الفرصة للرئيس لإجراء محادثات بناءة مع الإيرانيين، فسوف يسعده القيام بذلك، وسيكون جاهزا للقيام بذلك".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن ترامب مستعد للقاء أي ممثل لإيران، يمكنه إجراء حوار بناء، بما في ذلك مع المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي.
وكانت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أعلنت في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني طلب عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبدوره نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الأنباء التي زعمت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، طلب لقاء نظيره الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحسب ما أفادته وكالة "فارس".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن صحيفة "يو إس إي توداي" الأمريكية كانت قد نقلت عن مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم ذكر اسمه، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لم يغلق الباب للاجتماع مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل، لكنه في نفس الوقت "غير مصر" على ذلك.
وأكد المسؤول الأمريكي، أن ترمب لم يولِ اهتماما زائدا بلقاء روحاني، بينما سيستخدم الاجتماع في نيويورك لمزيد من الضغط على إيران لمحاولة إقناع الحلفاء بأن الشركات الأوروبية يجب أن تخرج من إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وفي هذا الصدد كان قصر الإليزيه قد أعلن الأربعاء الماضي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلتقي نظيريه الأمريكي، دونالد ترمب، في 24 سبتمبر الحالي والإيراني حسن روحاني، في 25 سبتمبر بنيويورك على هامش الجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة.
يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس / آب الماضي، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) في 2015.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
