وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن حكومة الإنقاذ استعرضت في اجتماعها اليوم الإثنين "خطابات موجهة من المجلس السياسي الأعلى تضمنت جوانب التحضير القانوني لتحريك دعاوى دولية ضد دولتي العدوان وكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعمها أو مساندتها لقتل المدنيين العزل خاصة النساء والأطفال والشيوخ في اليمن".
وأشارت إلى أن التوجيهات تضمنت أيضاً "تطوير العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية للمساهمة في نقل تفاصيل المأساة الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار، إلى الرأي العام العالمي".
وكان تقرير للأمم المتحدة، قد أكد، في 28 آب/ أغسطس المنصرم، أن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.
وحمل التقرير الذي أعده فريق خبراء دولي، السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولية الانتهاكات في اليمن؛ كما اتهم مقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بممارسة التعذيب، وتجنيد الأطفال، معتبرا أن ذلك أيضا يرقى إلى ما قد يوصف بـ"ارتكاب جرائم حرب".
وأشار إلى أنه تم "تحديد أشخاص قد يكونوا مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم الحرب في اليمن"، لافتا إلى قيام فريق الخبراء الدولي بـ "توثيق أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبها أطراف الصراع في اليمن".
ودعا إلى "وقف فوري لأعمال العنف في اليمن"؛ كما حث "مجلس حقوق الإنسان"، التابع للأمم المتحدة، على إجراء مزيد من التحقيق ومساءلة المتهمين.
ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.
