وتشهد العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، من جهة، والاتحاد الوطني الكردستاني، من جهة أخرى، توتراً ملحوظاً مؤخراً على هذه الخلفية.
ويقول مراقبون أن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني لترشيح صالح يعود للحزب لديه عدد كبير من الملاحظات على صالح، كميوله لإيران، وتلقّيه دعماً مباشراً منها، فضلاً عن وجود عدد من النقاط على عمله حين كان رئيساً لحكومة إقليم كردستان ثم نائباً لرئيس الوزراء العراقي.
وكشف ماجد شنكالى القيادى بالحزب الديمقراطى الكردستاني، الذى يرأسه مسعود البارزاني، عن تفاقم الخلافات الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية، وحذر من أن هذه الخلافات باتت تهدد وحدة الحزب الكردى.
وقال مكتب المالكي فى بيان أن "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فؤاد حسين، وبحثا مستجدات الوضع السياسي والحوار الجارى بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة القادمة".
وينص الدستور العراقي على وجوب انتخاب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول جلسة له، وهي فترة تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الباحث السياسي كمال الساعدي قال بأن الخلافات بين المكونين الكرديين الأساسيين يحمل في أحد جوانبه ظاهرة صحية تتمثل في إخراج النزعة الطائفية من عنق الزجاجة.
وأضاف في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" إلى أن الحراك الجاري حالياً ومعارضة قوى عراقية للمرشح الذي قدمه مسعود البارازاني قد يكون ردة فعل على موقفه خلال الاستفتاء، ومحاولة الإنفصال عن بغداد، ما يدعم في المقابل ترشيح برهم صالح لهذا المنصب.
ورجح الساعدي أن "يقوم الساسة العراقيون بانتخاب المرشح الكردي الذي يتمتع بالدعم الأقوى، والعدد الأكبر من الأصوات، بصرف النظر عن التوافق ما بين المكونات الكردية حول هذا البند".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
