وأكد سلامة أنه "بالرغم من أن أوامر المحكمة إلزامية من الناحية القانونية لأطراف النزاع أمام المحكمة، لكن الفقهاء لم يجمعوا على مدى إمكانية تدخل مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل إلزام الدولة التي أمرتها المحكمة باتخاذ تدابير محددة، مقارنة بإمكانية تدخل مجلس الأمن لفرض التزام أطراف النزاع بـ"الأحكام القضائية للمحكمة"، تأسيساً على ميثاق منظمة الأمم المتحدة، الذي لم يتناول كيفية نفاذ التدابير الظرفية المشار إليها".
وأكد سلامة أيضاً، أن "قضاة المحكمة فقط، والمتخصصين في القضاء الدولي، يدركون أن الأمر الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، يمكن أن تعدمه المحكمة ذاتها لاحقاً في حالة قبول المحكمة الطعن الذي ستدفع به الولايات المتحدة حول اختصاص المحكمة بالفصل في النزاع بينها و بين إيران".
مضيفاً أن "المحكمة اليوم في أمرها المتقدم، أكدت أن اختصاصها بإصدار الأمر بالتدابير التحفظية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعد حكماً مسبقاً على اختصاص المحكمة بالفصل في النزاع برمته، إذ أشارت المحكمة لسابقة قضائية للمحكمة ذاتها في نفس الصدد.
وكانت إيران قد أقامت دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو/ حزيران الماضي، خاصة بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن عليها.
وذكرت محكمة العدل الدولية أن إيران قالت في الدعوى إن العقوبات التي فرضتها واشنطن في مايو/ أيار تنتهك معاهدة ثنائية موقعة بين البلدين عام 1955.
