وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن اجتماع "التيكاد"، من المقرر عقده يومي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين اليابان وأفريقيا، ودعم جهود التنمية الشاملة بالقارة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التعاون الثنائي بين البلدين يشمل العديد من المجالات خاصة مشروعات الكهرباء والبنية التحتية مثل قناطر ديروط وتوسعة مطار برج العرب الدولي وتأهيل محطات الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم من خلال إطلاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP في مارس/آذار 2016، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وتابع:
"فضلاً عن الدعم الياباني لمشروع المتحف المصري الكبير. كما يشمل التعاون مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، وإنشاء المبنى الملحق لمستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش"، بجانب برامج التعاون الثلاثي بين وكالة الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في مجال بناء الكوادر ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة".
وأشار إلى اهتمام البلدين بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان بلغ في 2017 حوالي 1.8 مليار دولار، فضلا عن وجود 50 شركة يابانية تعمل في مصر.
كما يشمل التعاون بين الجانبين تشكيل رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية، حيث جاءت زيارة الدكتور "علي عبد العال" رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له إلى اليابان في مايو/آيار 2017 لتطوير التعاون والتبادل البرلماني.
ونوه "حافظ" إلى أنه من المنتظر أن تشهد زيارة وزير الخارجية إلى اليابان لقاءات مكثفة تشمل مقابلة رئيس الوزراء، وعقد الحوار الاستراتيجي المصري الياباني برئاسة مشتركة مع وزير الخارجية الياباني، يعقبه مؤتمر صحفي، فضلا عن مقابلة أعضاء مجلس الأعمال الياباني المصري، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، وأعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية سوف تشمل أيضاً المشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، وذلك بمشاركة كل من وزراء الخارجية بالدول الأفريقية، ووزير خارجية اليابان، ووكالة تخطيط وتنسيق "النيباد"، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية RECs، وعدد من المنظمات الإقليمية الأفريقية، بالإضافة إلى أجهزة الاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الدول الآسيوية والتي يأتي على رأسها الصين والهند، فضلا عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع سيشمل عدة جلسات أبرزها مناقشة التحديات الديموغرافية وتأثيرها على الاقتصاد، والتوجهات التجارية والاستثمارية وانعكاسات إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية عليها، بالإضافة إلى العجز المالي وأهمية تعزيز التكامل الإقليمي والمشروعات القارية. كما سيدور نقاشا حول التحول الاقتصادي من أجل النمو الشامل، وسبل تطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن عقد العديد من الفعاليات الجانبية حول موضوعات المدن الأفريقية النظيفة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
