وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فقد حذفت الرباط الرسوم الجمركية على الواردات من القمح الروسي وذلك في إطار اجتماعات اللجنة الحكومية المختلطة بين المغرب وروسيا للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، كإجراء يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب.
ووفقا للموقع، فقد تلقى الجانب الروسي، الذي ترأسه وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، هذا القرار بكثير من الارتياح، وأكد على أهميته لتطوير المبادلات التجارية للمنتجات الزراعية بين البلدين وزيادة اهتمام الشركات الروسية بالسوق المغربية.
وقال الوزير باتروشيف: "نرحب بالقرار الذي اتخذه الجانب المغربي بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على الموردين الروس للقمح، وبطبيعة الحال سيؤدي هذا القرار إلى زيادة اهتمام الشركات الروسية لرفع صادراتهم من الحبوب".
وتعتبر الحبوب أهم سلعة في الصادرات الروسية إلى المغرب، وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية ارتفع حجمها بأكثر من مرتين، ومن المقرر أن يتم استئناف تصدير زيت الصويا وعباد الشمس هذه السنة إلى المغرب.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قال لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق لأعمال الدورة السابعة للجنة المختلطة المغربية الروسية إنه "سيتم عقد مباحثات موسعة بين وزيري الزراعة الروسي والخارجية المغربي والوفدين المرافقين لهما قبل أن يتم إلقاء خطابات وتوقيع اتفاقيات التعاون وسوف تختتم الدورة بتنظيم مؤتمر صحفي".
وأضاف المصدر أن "الاتفاقيات التي سيتم توقيعها تتعلق أساسا بالصيد والزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والسياحة" مشيرا إلى أن هذه الدورة تنعقد في سياق إيجابي تطبعه حركية جديدة وانسجام في المواقف ورغبة متبادلة في تعزيز التعاون الاقتصادي.
واتفق الجانبان، عقب هذا الاجتماع السابع، على مسطرة بيطرية خاصة بالألبان ومنتجاتها. كما وصلت المفاوضات بخصوص وصول لحوم البقر ومنتجات اللحوم الجاهزة الروسية إلى السوق المغربية مراحل متقدمة.
وحسب الأرقام التي قدمها الوفد الروسي، فقد بلغ إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين البلدين في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية حوالي 900 مليون دولار، وهذا الرقم يمثل ارتفاعاً بنسبة 20 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتمثل فيه الصادرات الروسية إلى المغرب أكثر من 550 مليون دولار، فيما تمثل المنتجات الزراعية أكثر من 300 مليون دولار التي من المتوقع أن تصل إلى 500 مليون دولار.
ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الثامن للجنة السنة المقبلة في موسكو، وبحلول نهاية السنة الجارية من المرتقب عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الروسية المغربية حول التعاون في مجال التجارة والاستثمار التي جرى تشكيلها من أجل تتبع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
