وبالرغم من ذلك، أكد محمد بن سلمان أن الطلب على النفط سينمو حتى عام 2030، بنسبة 1-1.5% سنويا. لذلك فإن المملكة العربية السعودية تعتزم زيادة الصادرات.
وأشار محمد بن سلمان في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" إلى أن بلاده تملك الكثير من الإمكانيات لتلبية أي طلب، لكن لابد من انتظار خروج إيران من السوق. وتعتزم الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر، فرض حظر على إمدادات النفط من الجمهورية الإسلامية. وعلاوة على ذلك، وفقا لأقوال ولي العهد عدد منتجي النفط على السنوات القليلة المقبلة سينخفض، إذ أن روسيا والصين ستغادران سوق النفط.
بينما قالت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، إن النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما إيغور أنانسكي لا يشاطر ولي العهد السعودي التوقعات.
إذ قال أنانسكي: "إنه حلم الأمير الجميل، بسبب عدم وجود عوامل لمغادرة روسيا لسوق النفط. كما أن الاحتياطات تسمح للشركات بالاستثمار بفعالية في التنمية".
وأكد رئيس الجامعة الروسية الحكومية للتنقيب الجيولوجي فاديم كوسيانوف أن روسيا تملك الكثير من الاحتياطات النشطة، التي تكفي لمدة 33 سنة على الأقل.
كما أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن متوسط إنتاج النفط في روسيا خلال أيلول/سبتمبر من عام 2018، بلغ 11.33 مليون برميل يوميا، مؤكد أن هذا ليس الحد الأعلى.
وأضاف وزير الطاقة: "نتوقع إنتاج 555 مليون طن هذا العام. ونتوقع زيادة قدرتنا على الإنتاج".
كما أن تصريحات الأمير السعودي تختلف عن تقييم وكالة الطاقة الدولية، التي زادت توقعاتها لإنتاج الذهب الأسود في روسيا إلى 11.49 مليون برميل يوميا في عام 2018.
ويرى الخبراء أن العقوبات الأمريكية لن تحدح من الإمكانات. إذ أن صناعة النفط والغاز المحلية حدت بشكل كبير من اعتمادها على المعدات والتقنيات المستوردة منذ عام 2014.
ونوه الخبراء إلى أن الأفضل للأمير السعودي النظر إلى الولايات المتحدة، بدل التنبؤ بمستقبل روسيا. فقد أصبح الأمريكيون قادرون على تصدر قائمة منتجي النفط في عام 2018. كما أن واشنطن تملك في جعبتها أداة ضغط أخرى، وهي مشروع القانون "ضد التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط". وفي حال اعتماد القانون فإن الولايات المتحدة ستكون قادرة على رفع دعوى في المحكمة ضد أعضاء أوبك، بما في ذلك السعودية، للتواطؤ لتقليص إنتاج النفط وفرض عقوبات جديدة.