وأضاف صالح، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن قرار الإفراج عن القس الأمريكي، الذي تسبب في أزمة كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، جاء بناء على مادة في القانون التركي، تسمح بالإفراج بعد قضاء ثلثي المدة، خاصة إذا كانت إجراءات المحاكمة طويلة، وهو الشرط الذي تحقق هنا.
وتابع: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره، حرص على التأكيد على هذه النقطة، بالحديث عن عدم التدخل في قرارات القضاء، وهو أمر حقيقي في صلب القناعة التركية بضرورة عدم التعدي أو التدخل في أعمال القضاء، وهو من ناحية أخرى رسالة، بأن بلاده لم تخضع للضغوط الأمريكية، وانتظرت حتى انقضاء مدة الحبس الجبري، طبقا للقانون".
ولفت الأكاديمي المتخصص في الشأن التركي، إلى أن قرار القضاء التركي ربما تأخر بالنسبة إلى الأمريكان، وعندما جاء لم يكن مرتبطا بالسياسة، ولكنه قد يكون عنوانا لمرحلة جديدة بين البلدين، أي مرحلة خالية من التشدد بسبب أزمة القس، وخالية أيضا من التوتر، وإن كانت هناك ملفات أخرى ستعيد التوتر بين الجانبين وفي مقدمتها الملف السوري ودعم أمريكا للأكراد.
وأوضح صالح، وهو أكاديمي سابق في جامعة إسطنبول، أن أزمة دعم أمريكا للأكراد، وخاصة في شمال سوريا، سوف تكون كارثة في مرحلة مقبلة، إذا استمر هذا الدعم، لأن الأمريكان يتعاملون مع الأمر بمنطق محاولة خلق مناطق نفوذ قوية خارجة عن سيطرة الدولة السورية، ولكن هذا الكيان تعتبره تركيا تهديدا صريحا لسيادتها، ويعتبره أردوغان تهديدا شخصيا له.
وأمر القضاء التركي، أمس الجمعة برفع كافة القيود القضائية المفروضة على القس الأمريكي أندرو برونسون وإطلاق سراحه فورا، حيث أصدر قاضي تركي أوامره برفع كافة القيود القضائية المفروضة ضد القس الأمريكي أندرو برونسون، وبالتالي إطلاق سراحه فورا. بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".
وحكم على القس برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في تموز/ يوليو الماضي في تركيا بعد 21 شهرا من الاحتجاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة وجدت أنه قد قضى مدة عقوبته بالفعل.
يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على برانسون في مدينة إزمير التركية بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بتهمة التجسس ومساعدة الإرهاب. ووجهت المحاكم التركية التهم إلى برونسون تتضمن روابط مزعومة مع نشطاء أكراد وأنصار المعارض التركي فتح الله غولن، الذي يعتبر كلاجئ تركي منذ العام 1999 في الولايات المتحدة.
وبعد صدور قرار الإفراج عن القس الأمريكي، أعلنت رئاسة الجمهورية التركية، أن إطلاق سراح برونسون أظهر أن تركيا دولة قانون ديمقراطية وقضاءها محايد ومستقل.
وذكرت الرئاسة التركية أن "أنقرة ومحاكمها لا تتلقى تعليمات من أي جهاز أو سلطة أو مرجع أو شخص"، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية.
