بغداد — سبوتنيك. وقال المكتب في بيان: "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الأمر الولائي الصادر بحق السيد فالح الفياض، لم يتضمن إلغاء أمر السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من عمله مستشارا للأمن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه".
وأشار البيان إلى أن "الأمر المذكور محل تظلم أمام المحكمة المختصة"، مؤكدا "إعفاءه لم يخلف أي فراغ أمني والمناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب الدستور".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، أمرا ديوانيا بإعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.
وبحسب البيان الذي صد وقتها يعفى الفياض من منصبه من تاريخ صدور البيان.
وجاء في البيان أن قرار الإعفاء جاء لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها.
