اقرأ أيضا: العراق…من الإرهاب إلى العنف
الغريب هو أنه غالبا ما تظهر هذه الجرائم فجأة وبصورة متسلسلة وفي فترة زمنية واحدة. ورغم الإجراءات الحكومية التي تحاول القضاء على هذه الظاهرة، إلا أن معدل الجريمة لايزال مرتفعا، مما دفع هذا الموضوع رئيس الوزراء وكذلك وزير الداخلية العراقيين إلى إلقاء اللوم على جهات سياسية تقف خلف هذه الجرائم.
ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور أمير الساعدي يقول حول الموضوع:
"إن هذه الجرائم تشهدها أغلب مناطق العالم، وهي قد تكون جرام منظمة او جرائم مافيات أو محاولة فرض سلطة عبر قوى مسلحة، نتيجة عدم الاستقرار السياسي، من خلال جهات محلية هدفها التسقيط السياسي، وبذلك يكون الصراع السياسي أحد أهم بواعث هذه الخروقات الامنية، الأمر الآخر قد تكون هناك جهات خارجية ما زالت فعالة في التسبب بهذا القلق لدى المواطن وفي توقيتات معينة، فهناك من يحاول أن يفرض سلطته على المجتمع عبر مسائل دينية و بشكل متطرف بعيدا عن توجهات الناس والدولة، وتحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم أيضا يقومون بعمليات اغتيال وتصفيات. ورأينا بعض جرائم الإغتيال نفذت من قبل أشخاص مدربين وليسوا عاديين، وهذا كله قد يكون خلفه محركات خارجية هدفها الإخلال بأمن واستقرار العراق، حتى يؤدي ذلك إلى فقدان المواطن الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، أو يدفع بعض الأحزاب السياسية نحو اتجاهات معينة تريدها تلك المؤثرات الخارجية. وهذا الموضوع يتم عبر البوابة الأمنية، كما لا يعني ذلك ان نغفل الإرهاب الداعشي، حيث حدثت عمليات اغتيال لقادة وضباط كبار في صلاح الدين والموصل."
وأكد الساعدي، "أن عدم إنفاذ القانون هو ما يؤدي إلى هذا الفراغ الأمني وظهور الجماعات المتطرفة، إضافة إلى الجرائم المنظمة و الجنائية والنزاعات القبلية، ناهيك عن مسألة وجود الفساد، مثال ذلك ما حدث مؤخرا من عملية فرار لمجموعة من السجناء في محافظة النجف."
وأضاف الساعدي، "أن القائد العام القوات المسلحة وكذلك وزير الداخلية صرحوا بأن هذه الجرائم تقف خلفها أجندات سياسية، كما انه موضوع الجريمة يتم فيه خلط التحقيق وعدم التفريق بين الجرائم الجنائية والمنظمة والإرهابية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
