القدس — سبوتنيك. ونقلت الصحيفة، عن مصدر سياسي رفيع قوله إن القرار اتخذ في أعقاب الضغوط الدولية الممارسة على إسرائيل وبهدف استنفاذ المفاوضات والمقترحات، التي قدمت من قبل عدة أطراف في مسعى لحل هذه القضية.
ووفقا لصحيفة هآرتس، فإن "المستوى الأمني أكد جهوزيته لتنفيذ عملية هدم القرية وإخلاء السكان، وكانت تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي، إلا أن المستوى السياسي قد تأخر عن إعطاء الضوء الأخضر لهدم المنازل دون تفسير، على حد وصف الصحيفة.
كما وأن القوات الأمنية المتواجدة على تخوم القرية لم تتلقّ أي طلب لمغادرة مواقعهم أيضا، حيث تم السماح من جديد للشاحنات الوصول للقرية بعد أن منعوا من ذلك في الآونة الأخيرة بعد سدّ الطريق المؤدي إلى القرية.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصدر سياسي الأسبوع الماضي، قوله إن إسرائيل تدرك جيدا خطورة التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي غير المعتادة حول قرية خان الأحمر، وكذلك تصريحات المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، وبذلك قدّرت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم تأخير موعد هدم القرية".
وأضافت: "يبدو أن هناك قرارا آخر بتأجيل عملية الهدم وفق الصحيفة".
ومن جانبها حذّرت المدعية الرئيسية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّل 'جرائم حرب'، بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)". وأضافت بنسودا أنها "ستستمر بدراسة الوضع في خان الأحمر، واتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر".
وتبرر إسرائيل هدم القرية، بأنها "شيدت دون ترخيص"، فيما يقول الفلسطينيون إن الهدم يأتي "لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، لتقطيع أوصال الضفة الغربية".
وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أنه سيتيح توسيع المستوطنات، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أخطرت الأهالي بالخان الأحمر إقدامها على هدم التجمع السكني بحال لم يهدموا المنازل ذاتيا حتى الأول من أكتوبر الحالي، وذلك بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية التي ردت التماس الأهالي لمنع الهدم والإخلاء.
هذا ويحيط بالتجمع السكني العديد من المستوطنات، وتقع أراضيه ضمن المنطقة التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ المشروع الاستيطاني لعزل القدس عن الضفة الغربية.
ويقطن "الخان الأحمر" نحو 200 فلسطيني، نصفهم من الأطفال وغالبية السكان من اللاجئين، بحسب تسجيلات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما يضم التجمع السكني مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة تجمعات سكنية بدوية من قضاء القدس.
