"فلسطين تعتبر قرار إسرائيل بتأجيل هدم قرية خان الأحمر "محاولة تخدير

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "أي عملية تأجيل أو تعليق لتنفيذ قرار المحكمة بشأن خان الأحمر من طرف الحكومة الإسرائيلية، ما هي إلا محاولات تنويم وتخدير لأشكال ردود الفعل الدولية وردود الفعل الشعبية المتواصلة المناهضة للقرار".

وأضافت "نذكر هنا أن هذا الأسلوب الإسرائيلي ليس بالجديد، وهو متبع في حالات كثيرة وجد فيها الاحتلال نفسه أمام ضغوطات دولية مماثلة. وعليه، تُحذر الوزارة من رفع سقف التفاؤل حيال مثل هذا التكتيك الإسرائيلي الذي أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهيب بالجميع الاستمرار والثبات وعدم التأثر بمثل هذه الدعاية التضليلية التي يُمارسها نتنياهو وحكومته".

وحذّرت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وحكوماته من الوقوع في مثل هذا الفخ الإسرائيلي الهادف لامتصاص اعتراضاتهم وانتقاداتهم، مؤكدة أنها ستواصل العمل كما يجب على اعتبار أن هذا التهديد ما يزال قائماً وحاضراً ضد أبناء شعبنا في الخان الأحمر، وأن الخطر محدق ومستمر ولم يتوقف، كما أكده نتنياهو بنفسه".

يذكر أن نتنياهو أكد في تصريحات صباح اليوم إخلاء مجمع الخان الأحمر تنفيذا لقرار المحكمة الإسرائيلية، لافتا إلى أنه لا ينوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت، أمس السبت، أن إسرائيل أرجأت هدم قرية خان الأحمر، شرق القدس، وذلك حتى إشعار آخر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي وصفته بالـ "رفيع" قوله إن "القرار اتخذ في أعقاب الضغوطات الدولية الممارسة على إسرائيل وبهدف استنفاذ المفاوضات والمقترحات التي قدمت من قبل عدة أطراف في مسعى لحل هذه القضية".

وكانت الصحيفة قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن مصدر سياسي أن "إسرائيل تدرك جيدا خطورة التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي غير المعتادة حول قرية خان الأحمر، وكذلك تصريحات المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي، وبذلك قدّرت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم تأخير موعد هدم القرية".

ودعت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، هذا الأسبوع، إسرائيل، إلى عدم هدم قرية "خان الأحمر" البدوية، لأن ذلك، "لن يساعد في إحلال حل الدولتين".

من جانبها حذّرت المُدعية الرئيسية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن "التدمير الشامل للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكّل 'جرائم حرب'، بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية)".

وأضافت بنسودا أنها "ستستمر بدراسة الوضع في خان الأحمر، واتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر".

وتبرر إسرائيل هدم القرية بأنها "بنيت بدون ترخيص"، فيما يقول الفلسطينيون إن الهدم يأتي "لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، لتقطيع أوصال الضفة الغربية".

وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، وحذرت من أن هدمها سيتيح توسيع المستوطنات، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أخطرت الأهالي في خان الأحمر باعتزامها الإقدامها على هدم التجمع السكني حال لم يهدموا المنازل ذاتيا حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية التي ردت التماس الأهالي لمنع الهدم والإخلاء.

ويحيط بالتجمع السكني العديد من المستوطنات، وتقع أراضيه ضمن المنطقة التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ المشروع الاستيطاني لعزل القدس عن الضفة الغربية.

ويقطن "الخان الأحمر" نحو 200 فلسطيني، نصفهم من الأطفال وغالبية السكان من اللاجئين، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما يضم التجمع السكني مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة تجمعات سكنية بدوية من قضاء القدس.