ما هو تقييمك للعلاقات العراقية السعودية حاليا؟
شهدت العلاقات العراقية السعودية خلال 14 عاما مضت تحسنا جيدا. خاصة بعد تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين العراق والسعودية والذي سيؤسس للعديد من المشاريع بين البلدين، من ضمنها إعادة فتح الخطوط الجوية بين البلدين، إضافة إلى فتح معبر جميمة وإنشاء المنطقة الحرة بين العراق والمملكة العربية السعودية.
وفي الفترة الأخيرة بدأت تتراجع بعض الملفات العالقة بين البلدين ونحن الآن بصدد تطوير العلاقات باتجاه فتح آفاق اقتصادية بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والطاقة، إضافة إلى بعض الاستثمارات التي ستعمد المملكة على إنشائها في العراق بعد استلام الحكومة العراقية الجديدة مهامها.
وكيف هي العلاقة مع إيران؟ وهل فعلا استطاع العراق النأي بنفسه عن سياسة المحاور التي ينادي بها كسياسة خارجية للبلاد؟
نعم العراق نأى بنفسه عن سياسة المحاور، لكنه لم ينكفئ على نفسه، الحياد الذي انتهجه العراق في دبلوماسيته هو ليس حيادا سلبيا. والعراق في قلب المنطقة ويؤثر فيها ويتأثر بها، لدينا علاقات متوازنة مع إيران، إذ أنها وقفت معنا في الحرب ضد الإرهاب. وهناك علاقات اقتصادية كبيرة بين البلدين. وقد يسأل سائل عن سر هذا التوازن في العلاقات مع كل من الرياض وطهران وهذا السر نابع من تغليب المصلحة الوطنية. العراق البلد الوحيد الذي لديه علاقات جيدة مع جميع جيرانه بينما جيرانه ربما لا يحتفظون بعلاقات جيدة مع الجميع، لسنا جزءا من محور دولي ولا إقليمي العراق محور بذاته وربما هذا الموقع الجديد للبلاد يستطيع من خلاله العراق التوفيق بين الجهات المختلفة في المنطقة وأن يكون العراق منطقة حرة دافئة للأطراف المتخاصمة.
كيف تعامل العراق مع العقوبات الأمريكية على إيران؟ وهل هناك التزام تام بهذا الموضوع؟
هل تم تقديم الطلب إلى واشنطن؟
نعم هناك إجراءات بهذا الاتجاه.
إلى أين وصلت آخر المباحثات مع تركيا وإيران بشأن حصة العراق المائية؟
نحن نرى أو نعتقد أن السياسة المائية الإيرانية والتركية سياسة سيئة، سجلنا اعتراضنا على هذه السياسة فيما يتعلق بحجم الإطلاقات وتوقيت بناء سد "اليسو" التركي. وأيضا فيما يتعلق بإيران قطع العديد من الأنهار التي تصب في الأراضي العراقية وتغيير جغرافية هذه الأنهار. بالتأكيد نحن غير راضين عن السياسة المائية لتركيا وإيران، المباحثات مستمرة ولكن ملف إدارة التفاوض بما يخص المياه ليس بيد وزارة الخارجية وإنما بيد وزارة الموارد المائية، ووزارة الخارجية العراقية تعمل على إعادة هذا الملف بيدها كملف سيادي من أجل إدارة التفاوض في هذا الشأن.
بخصوص الأزمة السورية ما هي وجهة نظر العراق لحلها وما هي الخطوات التي اتخذت لتفعيل وجهة النظر العراقية؟
زرنا سوريا الأسبوع الماضي والتقينا بالرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعربنا عن تفاؤلنا بفتح معبر البو كمال بين البلدين، وخلال أيام سيصل وفد سوري فني يكون على رأسه مساعد وزير الخارجية السوري لإجراء مباحثات فنية في العراق من أجل التهيئة والتسهيل لفتح معبر البو كمال بعد أن تم فتح معبر نصيب جابر من جهة المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا يعتبر حقيقة انفراجا في الوضع السوري، وفيما يتعلق بالنظام السوري هذا شأن داخلي والشعب السوري هو يقرر من يحكمه ونحن نرى أن الشعب السوري يجب أن يقرر من يحكمه عبر صناديق الاقتراع.
هل تم توقيع اتفاقيات أو معاهدات جديدة مع الجانب السوري خلال الزيارة؟
هناك حوارات جادة وإيجابية وتهيئة للعديد من الملفات وهذه الملفات ستكملها الوزارة الجديدة وبالتأكيد هناك اتفاقيات مهمة سيتم توقيعها بعد أن تبدأ الحكومة الجديدة بمهامها.
حول ماذا تتمحور هذه الاتفاقيات؟
أغلب هذه الاتفاقيات تختص بالجانب الاقتصادي.
بعد انتهاء مرحلة "داعش" في العراق كيف سيكون شكل الاتفاق مع واشنطن فيما يخص التحالف الدولي وتواجد القوات الأمريكية؟
هذا الملف سيادي تقرره الدولة العراقية وليس الحكومة، الحكومة لوحدها غير قادرة أن تحسم هذا الأمر، هذا الأمر هو قرار دولة وهناك برلمان عراقي بالتأكيد سيصوت على هذه الإجراءات ونحن ننتظر إجراءات مؤسسات الدولة بما يتعلق بهذا الملف.
المركز الأمني الرباعي بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، تقييمكم لأداء هذا المركز وهل ما زال مستمرا؟
المركز ما زال يعمل وينسق على أعلى المستويات وأدى مهمة جيدة ومازالت المهمة مستمرة لأن ضرورته مستمرة أيضا.
ما هو تقييمكم للعلاقات العراقية الروسية؟
هل سنشهد آفاقا جديدة في العلاقات العراقية الروسية في المستقبل القريب؟
نحن نطمح لتحسين العلاقات وفتحها على كل الأصعدة الثقافية والتجارية والاقتصادية والأمنية مع روسيا، ولا حدود لتطوير العلاقات بين البلدان نحن نطمح دائما إلى تحسين علاقاتنا مع جميع الدول وتحديدا روسيا لأنها بلد مهم ودولة عظمى ودولة صناعية مهمة وليدنا شراكات اقتصادية كبيرة نأمل أن تزداد وتتحسن وتيرة هذه العلاقات بشكل أكبر.
بخصوص مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، ما الذي جناه العراق من هذا المؤتمر فعليا على الأرض؟
نحن على ثقة بأن الكثير من الدول كانت تنتظر الحكومة الجديدة إضافة إلى أن بعض هذه الجهات المانحة أو المستثمرة أو المقرضة لديها أيضا دراسات على الأرض ولا يمكن أن تعطي المال جزافا، فترة العام احتاجتها الدول لأن هناك لجان فنية من هذه الدول تدرس المشاريع التي من الممكن منحها هذه الأموال أو إقراضها أو الاستثمار فيها، ونامل أنه مع بداية استلام الحكومة الجديدة سيتم تفعيل مخرجات مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت.
موضوع عناصر "داعش" من الجنسيات الأجنبية المعتقلين لدى العراق، كيف يتعامل العراق مع هذا الملف ومع الدول المعنية بهذا الموضوع؟
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 لا يجيز للعراق أو الجهات التنفيذية في العراق بإعادة المحكومين أو الذين يحاكمون الآن إلى بلدانهم والأحكام العراقية هي التي تنفذ عليهم. والعراق لن يساوم في هذا الموضوع ولن يفاوض أحدا في هذا الموضوع وستطبق القرارات القضائية عليهم داخل العراق هذا فيما يتعلق بالبالغين.
أما فيما يتعلق بالأطفال دون سن السابعة فقد تم تسليم قسم منهم إلى روسيا وأذربيجان وبعض الدول الأخرى، أما الذين هم فوق سن السابعة ودون سن الرشد هؤلاء يقضون فترات في مراكز تأهيل وهذا الملف مفتوح مستقبلا فيما يتعلق بالتفاوض بشأن هؤلاء، وهؤلاء تزورهم منظمات حقوق الإنسان الدولية للاطمئنان على حالتهم وأوضاعهم وحتى المحكومين الكبار هناك ترخيص من العراق لسفارات دولهم بزيارتهم أو متابعة محاكمتهم.
