وتم تعيين فرهاد دج، وزيرا للاقتصاد والمالية في التعديل بموجب اقتراع بالثقة شمل أيضا وزراء الصناعة والعمل والطرق.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 مايو / أيار الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.
وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).
والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمحروقات الخام، التي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
