وبحسب صحيفة "الخبر". جاء هذا القرار، عقب اجتماع نواب المجموعة البرلمانية للأفافاس، على هامش الندوة الوطنية للمنتخبين، المنعقدة في زرالدة أيام 26،25 و27 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد استشارة القيادة الوطنية للحزب، لمناقشة الأوضاع السائدة داخل المجلس الشعبي الوطني.
وأكدت المجموعة البرلمانية للأفافاس، أنها ستتابع الوضع السائد في البرلمان، كما ستعمل على تكريس أنشطة النواب والمجموعة البرلمانية، والخروج إلى الميدان عبر مختلف الولايات لملاقاة المواطنين والسماع لانشغالاتهم ومساندة النقابيين والحقوقيين والمناضلين الذين يتعرضون لمضايقات ومتابعات قضائية بصفة تعسفية، حسب البيان.
وأضاف البيان الذي تلاه رئيس المجموعة البرلمانية، صادق سليماني، أن الأفافاس مع سلطة الأمر الواقع لمؤسساتها الفاقدة للشرعية، كما أن المجلس الشعبي الوطني بأغلبيته المزيفة مطعون في شرعيته، بما في ذلك رئاسة المجلس.
وأضاف البيان الذي تلاه رئيس المجموعة البرلمانية، صادق سليماني، أن الأفافاس مع سلطة الأمر الواقع لمؤسساتها الفاقدة للشرعية، كما أن المجلس الشعبي الوطني بأغلبيته المزيفة مطعون في شرعيته، بما في ذلك رئاسة المجلس.
ونددت المجموعة البرلمانية للأفافاس بما أسمته استحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي اختزلتها بأحزاب المولاة، حسب ذات البيان.
