وأضاف الناير في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن هذا التحول إلى نظام البرامج والآداء بدلا من نظام البنود والذي كان سائدا حتى العام 2018، سيكون مهما ومفيدا جدا إذا ما تم تطبيقه بالفعل لأنه سيتهم بالصرف على المشروعات وليس على البنود كما هو الآن.
وأشار إلى أن كل وزارة من الوزارات ستقدم برامج محدده يتم تنفيذها في عام واحد أو عامين وفقا لنوع البرنامج فيتم تخصيص نصف الموازنة لهذا البرنامج في العام الأول والباقي في العام التالي، وموازنة البرامج يسهل قياس آدائها وكذلك ربطها بموازنة الدولة، ولتنفذ موازنة البرامج هناك احتياج لكوادر مؤهلة وتغيير في الأنظمة الحالية وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجه هذا التحول.
وتابع الناير:
السودان اعتمد نظام الخزانة الموحد منذ العام الماضي، وهو النظام الذي يجعل كل حسابات الوزارات "صفرية" ويعطيها سقفا محددا شهريا للسحب منه لسداد الالتزامات والصرف على البنود، وفي ظل الموازنة المقترحة 2019 سيتم الإبقاء على نفس السقف ولكن سحب الوزارات عليه سيكون لأجل تنفيذ البرامج والمشروعات وبالتالي تسهل عمليات قياس الآداء والتنفيذ ومدى توظيف الأموال في الغرض الذي صرفت من أجله وأولويات الصرف على المشروعات منذ اللحظة الأولى "التنمية"، خلافا لموازنة البنود والتي قد تكون التنمية آخر اهتماماتها نظرا لعدم توفر المال بعد الصرف على بنود خدمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الموازنة القادمة ستعد كموازنة شاملة توضح الحجم الحقيقي للموازنة العامة للدولة، حتى العام 2018 كانت تعد موازنة مركزية تشمل كل الوزارات والهيئات المركزية وبها دعم للولايات فقط دون أن تتضمن موازنة الولايات، فكل موارد الولايات لم تكن لتظهر في الموازنة العامة المركزية للدولة، وفي الموازنة القادمة سيتم إدخال موازنة 18 ولاية وإنفاقها في الموازنة الشاملة، وأهم ما يميز الموازنة الشاملة أنها تتضمن كل أجهزة الدولة بما فيها الصناديق لتوضيح الحجم الحقيقي للدولة.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أصدرت منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2019م استنادا على الموجهات العامة المجازة من مجلس الوزراء والتي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، تحسين معاش الناس، سيادة حكم القانون ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية.
