وتطرق ماتيس إلى عدد من القضايا بما في ذلك الحرب اليمنية، التي دعا إلى إنهاء الحرب فيها، والبدء بالدخول في تسوية حقيقية لإنهاء المأساة التي تزداد سوء يوما بعد آخر، بحسب الموقع الرسمي للوزراة.
وقال ماتيس، في سياق ردوده على أسئلة الصحفيين عقب كلمته، إن "كل الحروب يجب أن تنتهي في نهاية المطاف، ومأساة اليمن تزداد سوءا يوما بعد يوم".
وأضاف: "لقد تم إهدار ما يكفي من الوقت على القضايا الثانوية؛ ولقد حان الوقت للمضي قدما نحو وقف هذه الحرب. ويجب أن نبدأ في شهر نوفمبر، في التفاوض حول القضايا الجوهرية. التسوية يجب أن تحل محل القتال، والناس يجب أن يحظوا بالسلام للشفاء".
وتحدث ماتيس عن جزء من تفاصيل التسوية التي يتم الإعداد لها في اليمن، والتي ترتكز على تقسيم اليمن إلى مناطق مع حكم ذاتي بعد عملية تدريجية لنزع السلاح.
وقال الوزير الأمريكي: "أعتقد أن الجزء الأول من المعادلة هو أن نضمن أن تكون الحدود منزوعة السلاح حتى لا يشعر الناس بأن عليهم أن يضعوا قوات مسلحة على طول الحدود. يجب ألا يكون هناك أكثر من الجمارك وشرطة الحدود هناك لتسريع تدفق البضائع والناس يذهبون ويأتون بشكل قانوني".
وأضاف: "ثانيا، أعتقد أن نزع السلاح وفق جدول تدريجي طويل. أنا أقول إننا لسنا بحاجة صواريخ توجه في أي مكان في اليمن بعد الآن. لا أحد سيغزو اليمن. سوف نعود إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وبحيث تعطي المناطق التقليدية لسكانها الأصليين، لكي يكون الجميع في مناطقهم، ولا حاجة للسيطرة على أجزاء أخرى من البلاد، ولنترك الدبلوماسيين يعملون على إضفاء لمساتهم السحرية الآن. لكن ذلك يجب أن يبدأ كما أرى على طول هذين الخطين".
"وإذا فعلنا ذلك، أعتقد أن الحوثيين أيضا سيجدون فرصتهم، وهم لن يجدوا وقتا أفضل من الانخراط الآن مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وموظفيه الجيدين من أجل الحصول على ما أعتقد أنها مصلحتهم الأفضل وهم سيوافقون على تحقيق مصلحتهم الأفضل، والتي هي، إنهم في منطقتهم، لديهم مستوى ما من الحكم الذاتي أو بعض القدرة على التآزر معا والاستماع إلى أصواتهم. إنهم لا يحتاجون إلى أي مساعدة من إيران للقيام بذلك".
وأشار إلى أنه "يمكن للأمم المتحدة أن تضع هذا الإطار وهذه الوصفات، طالما أن ذلك يتضمن على عدم شن هجمات خارج حدودهم ولن نرى إيران تستخدم دولا أخرى كطرق جانبية سريعة بدلا من احترام سيادتها، واستخدامها كطرق جانبية سريعة لإخراج أسلحتها المزعزعة للاستقرار. تعطل الحركة التجارية في الخليج أو تطلق الصواريخ على أهداف مدنية السعودية".
