بين "باريس" و"باليرمو"... من يحل "أزمة ليبيا"

موسكو — سبوتنيك. وقال النايض في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "يجب أن يبدأ مؤتمر باليرمو من حيث انتهى مؤتمر باريس، أي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لنتائج مؤتمر باريس، والتي من المفترض أن تعقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول".

وشدد المرشح الرئاسي على أنه لا يجب توسيع دائرة المدعوين إلى مؤتمر باليرمو في إيطاليا، وأن تقتصر على من حضروا مؤتمر باريس، موضحا: "ما اقترحته على زملائي في إيطاليا وما اقترحته على بعض الأطراف الليبية، هو أن يقتصر المؤتمر على مشاركة الأطراف الأربعة التي اشتركت في مؤتمر باريس، وهي المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، وفائز السراج، وخالد المشري، لأنني أعتقد أن أي توسيع للأطراف سوف يؤدي إلى إعادة فتح نقاشات لا طائل لها وستعمل على إطالة الأمور".

وحذر النايض من تأخير إجراء الانتخابات في ليبيا قائلا: "هذا الشعب ليس لديه أي خدمات، لا من الناحية الطبية ولا التعليمية ولا المواصلات ولا الكهرباء، يعني كل الأمور حقيقة منهارة، الشعب الليبي الآن في أزمة عميقة، ولن يحل هذه الأزمة إلا حكومة شرعية منتخبة، تكون مدعومة من الشعب الليبي، وتعبر عن إرادة الشعب الليبي، وهذا لا يأتي إلا من خلال صندوق الانتخابات".

وأضاف: "لا زلت أعمل على أن تجري الانتخابات في موعدها في الـ10 من ديسمبر، مع أننا كلما اقتربنا من الموعد شعرنا بأن هذا ليس ممكنا، لكن حتى ولو حدث تأخير شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة، يجب ألا يطول الأمر لأكثر من الربع الأول من عام 2019، لأني أعتقد أن عدم إجراء الانتخابات، هو أكبر عامل على عدم الاستقرار، هناك الكثير من الناس يقولون بأن البلد ليس مستقرا، لذلك لا نجري انتخابات، أنا اعتقد أنه يجب أن نجري انتخابات حتى تستقر البلاد".

وكانت أربعة وفود ليبية قد اجتمعت في باريس يوم 29 مايو/ أيار من العام الحالي، تمثل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث مسألة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.

وخرجت الوفود الأربعة بعد اجتماع باريس ببيان ختامي ينص على التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018، على نحو جيد، مشددا على أن يلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، وأن يتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة.

كما أعلنت الحكومة الإيطالية في وقت سابق، أنها تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في مدينة باليرمو، في 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لبحث حل للأزمة الليبية.