وعلى حد قوله فإن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شركائه الدوليين يعمل علي الحفاظ على هذه الصفقة.
تصريحات المسؤول الأوروبي تأتي في وقت دخلت فيه الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتطال هذه الحزمة قطاعين حيويين بالنسبة لطهران، هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات. وفي الوقت نفسه أعلن وزير الخارجية الأميركي، أن بلاده استثنت مؤقتا ثمان دول من الحظر المفروض على التعامل مع إيران ضمن العقوبات، لضمان استمرار الإمداد الجيد لسوق النفط، وسنمنح تلك الإعفاءات للصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 آذار/مايو الماضي عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات، بما في ذلك والثانوية منها أي حيال دول أخرى، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة. وتهدف الإدارة الأميركية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى مستوى الصفر.
هذا وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/يوليو 2015 و تم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "خماسية" الدول الوسطاء الدوليين وإيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وبرئاسة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية ، فيديريكا موغيريني ، أن إيران كانت ملتزمة بالصفقة النووية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران ، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية والتهديد بفرض عقوبات أمريكية عليها. لكن الولايات المتحدة حذرت من أنها ستفرض عقوبات على أي شركة تحاول خرق نظامها.
