وقال النابلي في تصريحات خاصة إلى"سبوتنيك" إن اجتماع غرفة المكتب الذي عقد مساء الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني واستمر نحو 8 ساعات توصل إلى الموافقة على التغيير الوزاري بحسب أغلبية التصويت، وأنه سيتم طرح منح الثقة في الجلسة العامة يوم الاثنين 12 نوفمبر/ تشرين الثاني بالموافقة على التغيير.
وتابع أن رفض رئيس الجمهورية للشكل الذي تم به التغيير غير مؤثر على قرار البرلمان، خاصة أن الإجراء تم وفقا للآليات الدستورية ولم يمثل أي اختراق، إلا أن الأزمة تتعلق بالصراع الدائر بين رئيس الحكومة وحزب النداء الذي يرى أنه من جاء بالشاهد، وأنه يجب استشارته في أي قرار يتم اتخاذه من قبل رئيس الحكومة.
وأوضح أن تغير نظام الحكم في تونس وانتقال الصلاحيات إلى رئيس الحكومة قد يبدو غير متقبلا حتى الآن، على اعتبار أن رئيس الدولة هو من يسير كافة الأمور ويمثلها، إلا أن الشاهد لم يقم بأي إجراء خارج صلاحياته أو الأطر التي يحددها الدستور.
واستطرد أن الحرب الدائرة بين الأطراف هي حرب تموقع، وأن المواقف التي اتخذها نداء تونس على مدار الفترات الماضية دفعت رئيس الحكومة لاتخاذ مواقف متباينة ضمن صلاحياته الدستورية، لكنها لم تكن على ذات الخط الذي يريده النداء.
من ناحيته قال عبد الرؤف الشريف النائب البرلماني عن حركة مشروع تونس، إن "الأزمة ما زالت مستمرة، وأن العمل على الانتخابات المقبلة أصبح هو الأولوية، خاصة فيما يتعلق بالحكومة المستقبلية ووضع الأطر اللازمة لها من أجل العمل الميداني ، ووضع مشاكل المواطن في مقدمة اهتماماتها".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن البرلمان غير ملزم باستشارة رئيس الجمهورية بشأن التغيير الوزاري وأنه سيطرح الأمر خلال الجلسة العامة الإثنين 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.
التغيير الوزاري
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن الأيام القليلة الماضية عن تعديل حكومي شمل 10 وزارات وثلاث مناصب وزارية ملحقة برئيس الحكومة وخمسة كتاب دولة، لكنها تضمنت للمرة الأولى التحاق حزب "مشروع تونس" بالحكومة، وعودة آخر وزير خارجية لنظام بن علي إلى الحكومة، وتعيين يهودي تونسي في الحكومة.
وكانت حركة "نداء تونس" صاحبة أكبر نصيب في الحكومة المعدلة بثماني وزارات، هي المالية والتربية وكتابة الدولة للجالية والثقافة والشباب والرياضة والخارجية والصناعة بالاقتصاد التضامني وأملاك الدولة وكتابة دولة، ولافت احتفاظ وزراء "نداء تونس" بمناصبهم، رغم مطالبة الحزب لهم بالانسحاب من الحكومة.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي لوح الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالاستقالة من منصبه على خلفية أزمة التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة مؤخرا، مشيرا إلى وجود عدم احترام لصلاحياته.
وقال السبسي في مؤتمر صحفي: "أنا الوحيد المنتخب من قبل الشعب، وأنا أقدر ذلك إذا كان الآخرون لا يقدرون ذلك"، مضيفا: "أنا أحرص على احترام الدستور، ولو أن البعض لا يعتبر أن الرئيس له صلاحيات في الدستور".
وتابع الرئيس التونسي: "أنا أرى أن الأمور تتجه في البلاد في اتجاه غير صحيح، والأوضاع هزلت وتجاوزت الحدود"، مؤكدا: "إذا اقتضى الأمر سأنسحب وأنا لا أتشبث بالمناصب".
نداء تونس
في ذات الإطار وجه حزب "نداء تونس" رسالة إلى الوزراء المنتمين للحزب في الحكومة يدعوهم فيها إلى الانسحاب من الفريق الحكومي، أو الاستقالة من الحزب، بداعي أن الحزب لا يعترف بهذه الحكومة.
تصويت البرلمان
طبقا للنظام البرلماني في تونس يستوجب تمرير التعديل الدستوري موافقة البرلمان ومنح الحكومة الثقة ويعد البرلمان السلطة الوحيدة التي يحق لها الموافقة على التعديل الذي يجريه رئيس الحكومة أو رفضه، ومن المرتقب أن يصوت البرلمان الإثنين المقبل على منح الحكومة الثقة في جلسته العامة.
