وحثت باتشيليت في بيان نشره موقع المفوضية، التحالف العسكري العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" والذين يمدون السلاح لأطراف النزاع على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء معاناة المدنيين في اليمن.
وقالت باتشيليت في بيان: "التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الموالية لهادي، والقوات الحوثية — وأولئك الذين يمدون السلاح أو أي دعم آخر لأطراف النزاع — يتمتعون جميعا بالقوة أو التأثير لوقف المجاعة وقتل المدنيين، لإعطاء بعض التهدئة للشعب اليمني".
وأضافت "انتهاكات أحد طرفي النزاع لا تعطي تفويضا مطلقا للآخرين للرد بأي ثمن. حتى الحروب ينظمها القانون — جميع أطراف النزاع ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان حسب مقتضى الحال
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وأشارت باتشيليت إلى أن المعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "تم تنفيذ 110 غارة جوية على الأقل في الحديدة وصعدة وصنعاء بين 31 أكتوبر/تشرين الأول و6 نوفمبر/تشرين الثاني، مع تكثيف إضافي منذ ذلك الحين. تحلق الطائرات الحربية التابعة للتحالف على علو منخفض في مدينة الحديدة منذ صباح الخميس، بينما تقوم قوات الحوثي بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات وقذائف الهاون، واستمرت الاشتباكات العنيفة في الشوارع".
وتابعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في سياق البيان "تأكد مقتل 23 مدنيا على الأقل في مدينة الحديدة منذ 24 أكتوبر، لكن الخسائر الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير. وقد نزح حوالي 445.000 شخص داخليا في مدينة الحديدة منذ أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي".
وعبر البيان عن "مخاوف جدية بشأن مصير 900 محتجز في السجن المركزي وستة مرافق احتجاز قبل المحاكمة في مدينة الحديدة. أصيب السجن المركزي صباح الاثنين بقذيفتي هاون مما أدى إلى إصابة خمسة اشخاص وقطع التيار الكهربائي والماء عن السجن. كما يقال إن المواجهات المسلحة تقترب جدا من مستشفى الثورة الرئيسي في مدينة الحديدة".
ودعت باشيليت إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، وهو ما يهدد بتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي الكارثية لنحو 14 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
وحثت التحالف بقيادة السعودية على إزالة القيود على الفور على دخول آمن وسريع إلى اليمن للإمدادات الإنسانية والسلع الأخرى التي لا غنى عنها.
وتابعت باشيليت قائلة: "يجب على أطراف النزاع السماح بمرور الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية بشكل حر ومنتظم ودون عوائق، ويجب ألا تتخذ إجراءات من شأنها حرمان المدنيين من حقوقهم في الغذاء والصحة
وأكملت "أدعو كل أولئك الذين لهم دور أو تأثير في النزاع إلى تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة كما أذكر الدول بأن اتفاقيات جنيف تنص على أن جميع الدول، بما في ذلك الدول التي لا تشارك في النزاع المسلح، عليها التزام باتخاذ تدابير لضمان احترام الاتفاقيات من جانب أطراف النزاع. إن تكييف أو الحد من أو رفض عمليات نقل الأسلحة يعد إجراء واحدا".
ووثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه في الفترة ما بين 26 آذار/مارس 2015 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بلغ إجمالي الضحايا المدنيين في اليمن 17.640، بما في ذلك 6.872 قتيلا و10.768 جريحا. غالبية هذه الإصابات نتجت عن الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية.
