ووصف بيان صدر عن وزيري خارجية مصر سامح شكري، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة، شروط الدوحة الثلاثة، بأنها التفاف على مطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر، وأكدا أنها تطيل أمد الأزمة، وذلك وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.
وأضاف البيان أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية "ستظل نموذجا للعلاقات والتعاون المشترك بين الأشقاء، فهي تستند لدعائم صلبة وتشهد على الدوام تقدما وازدهارا في شتى المجالات، وإن من أهم ما يميز العلاقات الثنائية ذلك التواصل الدائم والتقدير المتبادل والتنسيق المتجسد في اللقاءات المستمرة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".
وكان وزير الدفاع القطري خالد العطية شدد، في الـ27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن أي حل للأزمة الخليجية مع دول الجوار رهن بثلاثة شروط. وأوضح العطية أن "أي حل للأزمة يجب أن تسبقه شروط قائمة، على الاعتذار للشعب القطري، ثم رفع الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، والجلوس إلى طاولة الحوار".
أما نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، فقد زف بشرى سارة إلى شعوب مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة القطرية. وقال الجارالله: "عندما يتعلق الموضوع بمستقبل ومصلحة أبناء دول المجلس، فإن قادة دول التعاون، بما يملكون من خبرة، ودراية، ورؤية، لن يقبلوا أن يستمر الخلاف القائم إلى أمد طويل، لاسيما أنه إذا استمر فإنه سينعكس سلبا على مجلس التعاون ومصالح دوله".
وكانت الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد وجهت، في يونيو/حزيران 2017، قائمة مطالب مكونة من 13 بندا إلى الدوحة، وأمهلتها عشرة أيام للامتثال لمطالب أبرزها: قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة مجموعات إرهابية، وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش"، في وقت تتهم الدوحة، الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
