أعلنت النيابة العامة السعودية أنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي، وأن حادثة قتل خاشقجي بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي.
وكشفت النيابة عن الطريقة التي قتل بها خاشقجي وقالت: "تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة".
عاجل | النيابة العامة: تم التواصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة#بيان_النائب_العام#الإخبارية
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2018
وتابعت: "إن قائد مهمة استعادة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه".
وذكر بيان النيابة السعودية، اليوم الخميس، إنه "بناء على ما ورد من فريق العمل السعودي التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصل إلى حقيقة أدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".
فيديو | النيابة العامة: تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق #بيان_النائب_العام#الإخبارية pic.twitter.com/GG3LSZI8NJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2018
وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء في جمهورية تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها ومن بينها التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي والمتعلقة بهذه القضية وأن يتم توقيع آليةتعاون خاصة مع الجانب التركي فيما يخص هذه القضية لتزويدهم بما تتوصل إليه التحقيقات من قرائن وفقا لمتطلبات التحقيق".
وأعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، خلال مؤتمر صحافي عقده، للإعلان عن نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، أن قائد فريق "استعادة خاشقجي" هو من أخذ قرار قتله، موضحا بأن التحقيقات أظهرت أن أمر الاستعادة (الطلب من الصحافي المعارض العودة إلى السعودية)، جاء من نائب رئيس الاستخبارات اللواء أحمد عسيري.
وأكد المعجب أن نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين، الذين قاموا بقتل الصحافي، ثم تقطيع جثته، وإخراجها من القنصلية وتسليمها إلى متعاون تركي، للتخلص منها.
وأوضح النائب العام السعودي، أن الحادثة بدأت بـ "عراك" بين خاشقجي وأعضاء فريق التحقيق، ثم جرى حقنه بمادة كيماوية، ما أدى إلى وفاته، وقبلها تم تعطيل الكاميرات في القنصلية.
وأضاف، "قام عسيري بتشكيل فريق من 15 شخصا، لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من 3 مجموعات تفاوضي واستخباراتي ولوجيستي، واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات السابق تكليف زميل سابق له (يعتقد أنه ماهر المطرب الذي عمل مع خاشقجي في السفارة السعودية بلندن) مكلف بالعمل مع مستشار سابق (سعود القحطاني) لترأس مجموعة التفاوض لما له من معرفة بالمواطن المجني عليه".
تفاصيل عن عملية القتل
وكشف النائب تفاصيل عن كيفية التخطيط للعملية قائلا، "المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض، ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته مؤسسات معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن المملكة، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة".
وأردف النائب العام السعودي، قائلا، "قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية، بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة عن العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وقام قائد المهمة بالتواصل مع متعاون في تركيا، لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة".
وأشار النائب العام السعودي إلى أن فريق التفاوض قام بقتل خاشقجي، ثم قام قائد المهمة بالتواصل مع رئيسه (عسيري) ومنفذ المهمة، وأمده بتقرير كاذب، "يتضمن الإفادة بخروج المجني عليه [خاشقجي] من القنصلية، بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة".
وبالنسبة للقحطاني، وهو المستشار في الديوان الملكي السعودي، والذي صدر أمر ملكي بإقالته من منصبه مع عسيري وثلاث شخصيات مهمة في جهاز الاستخبارات السعودي، قال المعجب، "المستشار السابق تم منعه من السفر، وهو قيد التحقيق".
ورفض النائب العام السعودي التعليق على "شائعات أو تسريبات" الإعلام التركي، مفصحا بأنه تم الطلب من الأتراك التوقيع على آلية تعاون، للتحقيق في مقتل خاشقجي، بانتظار استجابة تركيا لطلب النيابة السعودية، الحصول على الأدلة والتسجيلات الصوتية.
