وقررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن على إدراج المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الأسبق، عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله، و6 آخرين من عناصر جماعة "الإخوان المسلمون" على قوائم الإرهابيين، إلى جلسة 19 يناير/ كانون الثاني القادم.
وتضمنت المذكرة المقدمة من النائب العام، الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا لأبي الفتوح وباقي المتهمين، والمتضمنة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وبموجب القانون المصري، يترتب على الحكم بالإدراج على قوائم الإرهابيين، عدة آثار أبرزها، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
