عمان —سبوتنيك. وحسب البرلمانية الأردنية وفاء بني مصطفى فإن الكفة مالت أثناء إقرار القانون لصالح لجنة الاقتصاد النيابية التي أجرت تعديلات على مشروع القانون الذي وردها من الحكومة، وخفضت المتوقع من الإيرادات الضريبية أكثر من الثلثين.
وقالت بني مصطفى، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الكفة في قانون ضريبة الدخل بالمجمل "بالتأكيد كان لصالح قرار اللجنة الاقتصادية الذي تراه الحكومة بأنه قرار غير مرضي وخفض المتوقع (من الإيرادات الضريبية) بأكثر من الثلثين".
لكن النائبة استدركت قائلة "كنا نتأمل أن نعظمه ونزيده [خلال نقاشات] المجلس لكن أعتقد أن المعادلة وإن كانت غير مرضية فالطرفين غير راضيين؛ الشعب ليس سعيداً بارتفاع الشرائح أو تقليص الإعفاء الشخصي وأيضا الحكومة غير سعيدة بقرار المجلس بهذه الصورة".
وتعتبر بني مصطفى أن من بين بعض النقاط المضيئة في قانون ضريبة الدخل والتي تمكنت لجنة الاقتصاد البرلمانية من فرضها "ترسيخ مفهوم المرأة المعيلة لأن المرأة كانت دائما تلحق بزوجها كوحدة حال ولم يكن لها الحق، رغم عملها، في أن تحصل على إعفاءات رغم أنها معيلة مثلها مثل الرجل".
ومن بين الإيجابيات أيضا "تخصيص إعفاءات خاصة لذوي الإعاقات بواقع 2000 دينار [الدينار الأردني يساوي 1.409 دولار أمريكي تقريبا] لكل أسرة لديها معاق في ظل وجود أكثر من 11.04 بالمئة نسبة المعاقين في الأردن فيعني أن هناك نسبة كبيرة سوف تستفيد من هذا الموضوع، وخاصة أن [هناك] انتشار فئات المعاقين بين الأسر البسيطة والمتوسطة".
وعلاوة على ما سبق فإن "الإعفاءات الخاصة بالصناعة، والقطاعات بالمجمل تقريبا لم تتأثر بصورة مباشرة" وتعتبر بني مصطفى أن هذا يمثل "حماية للمواطنين"، إلا أنها تضيف "لكن كنا نتأمل لو كان هنالك قدرة من التخفيف من وطأة الشرائح الضريبية الجديدة والإبقاء على النسب بأقل ما يمكن على الشرائح الأولى وهذا أحد المقترحات التي لم نستطع إنجاحها في التصويت".
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أحال مجلس النواب الأردني مشروع قانون ضريبة الدخل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بغية التمهيد لمناقشته تحت القبة، وتم اليوم الأحد إقرار القانون بما يعني أنه استوفى أحد أهم مراحله التشريعية، ويلي ذلك رفعه إلى مجلس الأعيان، فإن أقره يتم رفعه للعاهل الأردني لينهي مراحله التشريعية.
وأقر مجلس الوزراء الأردني مشروع القانون بعد جولة من الحوار الوطني، قادها رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزراء حكومته مع المواطنين في عدة محافظات، واعتبرت فئات شعبية في الأردن أن مشروع القانون الذي جاءت به حكومة الرزاز كان مخيبا للآمال.
وكانت موجة احتجاجات عمت الأردن بسبب إقرار الحكومة السابقة لمشروع قانون ضريبة الدخل، ولم تهدأ الاحتجاجات إلا بعد إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي، وتعهد رئيس الحكومة الحالي عمر الرزاز بسحب مشروع القانون المثير للجدل.
